“التشييد والبناء” يُرجح تجاوز حصيلة تعويضات الشركات عن فروق الأسعار قيمة الـ 10 مليارات جنيه

مشروعات البناء القائمة قبل قرار “التعويم” تخرج عن قرار “التعويض”..والحصيلة المبدئية لخسائر الشركات المستحقة تتجاوز 10 مليارات جنيه

كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن الحالات التى سيشملها قرار “التعويض” عن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة لشركات المقاولات العاملة بالدولة والتى تضررت عن الأوضاع الاقتصادية والارتفاعات السعرية فى كافة مدخلات صناعة البناء، وذلك لترقب القطاع تفعيل قانون “التعويضات” بعد موافقة الحكومة عليه وانتظار إقراره رسميا من مجلس النواب.

ورجح عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن تتجاوز حصيلة تعويضات الشركات المضارة عن فروق الأسعار والتغيرات الاقتصادية والمستحقة للتعويض قيمة الـ 10 مليارات نتيجة خسائرها عن انخفاض سعر الجنيه وما تبعه عن ارتفاعات ضخمة فى كافة المواد الداخلة فى صناعة التشييد وإن كان فى أبرزها المواد الخام الرئيسية كالحديد الذى تجاوز سعر الطن به 10 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بالشركات المستحقة للتعويض، أوضح أن جميع الشركات التى تعاقدت على العمل فى مشروعات الدولة قبل مارس 2016 الماضى لن يشملها قرار التعويض، وسيتم إدراج شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ المشروعات والمتضررة من ارتفاعا الأسعار بعد قرار التعويم بقانون التعويضات الجديد لتمكينها من مواصلة العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها ومنع تعطيلها عن الجدول الزمنى المحدد لها.

أشار إلى أن قانون “التعويضات” من المرتقب أن يصدر رسميا ويتم تفعيله خلال فبراير المقبل بعد تصديق مجلس الدولة والبرلمان عليه، ويعتبر القانون خطوة داعمة لمساندة قطاع البناء ودعم استكمال مشروعات الدولة وتخفيف العبء عن كاهل العاملين بالمهنة.