“الاستثمار” تُشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون سوق المال خلال شهر

خورشيد: التعديلات تساهم في  مكافحة غسل الأموال وتنظيم قواعد طرح الاوراق المالية وتفعل  الصكوك كأداة مالية بسوق المال

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 7 لسنه 2017 بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه واجراء حوار مجتمعي للوصول الي الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

ومن جانبها قالت وزيرة الاستثمار أن التعديلات تأتي في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف خروج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.

وأشارت خورشيد للتعديلات التى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بصياغتها علي مدي عامين علي قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن  تنظيم إصدار وتداول الصكوك ، في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر.

تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – مقررا – و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية. وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة في هذا المجال.

و أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية  أن التعديلات تتضمنً إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، كما تشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغير والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.

و تابع : ” كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد  المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ” .

وأضاف أن التعديلات تستهدف تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.

و تُجدر الإشارة أن مشروع تعديل القانون يتناول لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة