كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، عن دراسات تجريها الحكومة لكيفية دعم ومساندة الطبقة المتوسطة التي تشكل أهمية كبيرة في الدولة ويجب أن يتم المحافظة عليها من التآكل وهو ما سيضع موازنة العام المالي المقبل 17/2018 تحت ضغط كبير ومصروفات متزايدة .
وأضاف أن عجز العام المالي الحالي كان مقدرًا بـ9.8% إلا أنه متوقع للارتفاع خلال الفترة الحالية بعد القرارات الأخيرة وتأثيرها على العجز، موضحًا أن فوائد الديون ستبلغ 310 مليار جنيه بخلاف أصل الدين.
وأكد أن التعاون القائم حاليًا بين البرلمان والحكومة ومجتمع الصناعة سيقودنا لسياسات تحل المشكلات التي نواجهها لزيادة إيرادات الدولة عبر ضريبة القيمة المضافة وتسوية المنازعات الضريبية بجانب تشجيع الصناعة والتصدير بدلا من الاستيراد لتعظيم موارد الدولة