غرفة صناعة الأدوية: تحريك أسعار الدواء جاء إنقاذا للصناعة

أكدت الغرفة أن القرار الصادر بشأن تحريك أسعار الدواء جاء إنقاذا للصناعة من أخطار محدقة تهدد بحرمان المواطن المصري من حقه الأصيل في الحصول على الدواء بشكل امن وهو أمر لم يكن للغرفة ولكافة الأطراف المعنية أن تقف أمامه مكتوفة الأيدي.

يأتى ذلك إنطلاقا من مبدأ الشفافية والمصارحة الذي تتبناه غرفة صناعة الدواء منذ تأسيسها وحرصا منها على حماية صناعة وطنية هي الأعرق في منطقة الشرق الأوسط .

فقد دق ناقوس الخطر معلنا ظهور ” السوق السوداء” و للمرة الأولى في تاريخ سوق الدواء المصري وبات مصير المريض مهددا مما جعل التحرك بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة وإتخاذ قرارات جريئة ضرورة وواجبا على صناع الدواء الذين أختاروا أن يسلكوا الطريق الأصعب بالإستمرار في ظل ظروف إقتصادية بالغة الصعوبة .

ورغم أن قرار التحريك يبدو في ظاهره وكأنه عبء جديد على ميزانية المواطن إلا أنه وفي حقيقة الأمر خطوة أولى يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى بهدف إصلاح منظومة التسعير ، فالقرار لا يشمل سوى ١٥ ٪‏ من أصناف الدواء المتداولة كما يحفظ للشعب المصري الحق في الحصول على الدواء بالجودة المطلوبة وبسعر لا يمنح شركات صناعة الدواء سوى القدرة فقط على الإستمرار خاصة وأن أسعار الدواء المصري هي الأقل من حيث السعر عن مثيلاتها في المنطقة .

إن صناع الدواء المصري واجهوا وبشجاعة الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية وحاولوا مرارا وتكرارا البحث عن حلول من شأنها مواجهة التحديات الإقتصادية دون اللجوء إلى الخيار السهل وهو تحريك الأسعار ولكن وفي ظل حقيقة إستيراد أكثر من 90 % من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء وتناقص المخزون منها كان قرار التحريك هو طوق النجاة الوحيد لمصلحة المريض ،بقاء الصناعة وحماية مقدرات الآلاف من العاملين بها .

كما تعاهد الغرفة الشعب المصري على الإستمرار في أداء رسالتها الوطنية عبر توفير الدواء بأعلى جودة وأقل سعر ممكن.

بناء علية نوجه الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على حرصه المستمر في دعم صناعة الدواء المصرية من أجل الإستمرار في تأدية رسالتها السامية وجذب المزيد من الإستثمارات.