تحليل: ارتفاع وتيرة التمويلات الدولارية الخارجية لمصر والمؤسسات العاملة عقب التعويم

ارتفعت وتيرة التمويلات الدولارية من البنوك والمؤسسات المالية لمصر والمؤسسات العاملة بها منذ قرار تعويم العملة المحلية الصادر في الثالث من نوفمبر الماضي وعلى رأسها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، ورغم التأثيرات السلبية لقرار التعويم على السوق المحلية والمستوى العام للأسعار إلا أنه يعتبر مؤشر جيد لدى العالم الخارجي ويعكس اتجاه الدولة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية والقضاء على السوق السوداء .

ومنذ الثالث من نوفمبر الماضي وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي عدد من التمويلات أهمها الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم الموازنة العامة للدولة بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، كما وقعت الوزارة اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 120 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسعة برنامج التغذية المدرسية .

كما وقعت الوزارة اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 135 مليون دولار نحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بسيناء وشرق التفريعة ودعم اللاجئين في مصر، كما وقعت مع اتفاقية قرض من بنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 345 مليون يورو لإنشاء مزرعة رياح لتوليد الكهرباء .

ووقع البنك المركزي اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 18 مليار يوان ما يعادل 2.6 مليار دولار لمدة 3 سنوات والتي تتيح استخدام عملتي البلدين في التبادل التجاري والاستغناء عن الدولار وهو ما يقلل الضغط على الورقة الخضراء في البنوك .

واستفادة الشركة القابضة للكهرباء من تغير نظرة المؤسسات المالية لمصر وحصلت على قرض بقيمة 650 مليون دولار من تحالف مصرفي عالمي يقوده بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، لتطوير محطتي كهرباء أسيوط وغرب دمياط ضمن الخطة الإسعافية للكهرباء .

وعلى صعيد المؤسسات حصل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية على قرضين بمليار دولار من بنك ICBC وشركة Sinosure لضمان الصادرات، كما يتفاوض البنك مع مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي لتوفير 150 مليون دولار في إطار سعيه لتوفير مزيد من السيولة لتلبية احتياجات العملاء .

ووقع الأسبوع الماضي بنك الإسكندرية قرض مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار بقيمة 100 مليون دولار لتمويل التجارة وإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حصل بنك كريدي أجريكول مصرعلى قرض بقيمة 30 مليون دولار لدعم زيادة رأسماله .

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، قد وجه البنوك خلال الشهور الماضية بالسعي لدى المؤسسات المالية الدولية لتوفير قروض دولارية لتلبية احتياجات العملاء في ظل انخفاض السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي وتراجع المعروض من النقد الأجنبي .

ويرى مصرفيون أن ارتفاع نسبة القروض الخارجية لمصر والمؤسسات العاملة فيها يعتبر نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين الاقتصاد وعلى رأسها تعويم سعر العملة المحلية وربطه بالعرض والطلب دون تدخل البنك المركزي، مؤكدين أن المؤسسات الخارجية تدعم بتمويلاتها الدول التي تراها قادرة على الوفاء بالتزاماتها على الأجل الطويل وتسعى لتحقيق إصلاح اقتصادي .

وأشاروا إلى أن تحسن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي يعتبر توصية غير مباشرة من الصندوق وشهادة ثقة حول قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي توجيه هذه المؤسسات لدعم مصر بالسيولة المطلوبة، مشددين على أن تغير نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لمصر من سلبي إلى مستقر يعتبر أحد العوامل الداعمة لتوفير هذه التمويلات .

ويتضمن برنامج الحكومة الحصول على تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات خلال الثلاث سنوات المقبلة منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على شرائح و9 مليارات دولار من جهات مختلفة؛ وأعلن محافظ المركزي في مؤتمر صحفي عقب التعويم أن الحكومة حصلت على تعهدات بقيمة 16.3 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري .