تقرير: 20% متوسط ارتفاع سعر العقار خلال 2017…والترقب يسيطر على السوق

درويش حسنين: السوق تواجه حالة من عدم الاستقرار…و2017 تحدد مصير القطاع الأعوام التالية

هشام شكري: التوسع في طرح أراضي استثمارية بأسعار مخفضة يمتص جزء كبير من أزمة الأسعار بالسوق العقارية

جاسر بهجت: رغم التحديات الكبيره إلا أن 2017 عام اقتناص الفرص الاستثمارية ذات المخاطر

أكد خبراء عقاريون أن حالة عدم استقرار سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع مستمر  في تكلفة البناء وتأثيره على تسعير الوحدة يجعل من الصعب التنبؤ  بتوجه السوق خلال 2017 بأكمله، ومن ثم صعوبة التنبؤ بوضع السوق على المدى المتوسط، مما يجعل السوق تواجه توقعان أفضلهما سيء خلال العام الجديد، فما بين ترقب وعدم استقرار من ناحية وتوقف وضبابية من ناحية أخرى ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى ولكن للشركات المتوسطة والصغيرة النصيب الأكبر من تلك التوقعات السيئة.

أشاروا إلى أن التوسع في طرح أراضي بأسعار مخفضة وطرح مشروعات بنظام الشراكة يعد فرصة أساسية لمواجهة تلك التحديات والضبابية المحيطة بالسوق الفترة المقبلة.

المهندس درويش حسنين،  الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير،  قال أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تغير الأوضاع بالسوق العقارية خلال الربع الأخير من العام المنصرم والتي سيجني القطاع آثارها خلال العام الجديد، والتي كان في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف، حيث من المتوقع أن تشهد السوق حالة من عدم الاستقرار  والترقب الذي قد تتراوح بين 6  أشهر إلى عام كامل، مضيفا أن العام المقبل هو المتحمل الأكبر لتلك التغيرات وهو الذي سيحدد مصير القطاع خلال الفترة المقبلة

أضاف حسنين أنه لا يمكن التنبؤ بطبيعة وضع القطاع بشكل محدد خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم ثبات سعر الصرف عند حد معين وهو ما يجعل تكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة في زيادة مستمرة قد تتجاوز خطط الشركات المالية وسقف المخاطرة لديها، مما ينعكس بدوره على تسعير الوحدة السكنية، وهو ما قد يتسبب في حالة من الهدوء بالسوق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أوضح المهندس هشام شكري، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، أن توسع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في طرح أراضي مخصصة لأشطة استثمارية بأسعار مخفضة، تعد وسيلة لتقليل تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والتي تنعكس بدورها على أسعار الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الوحدة العقارية هي حصيلة تكلفة التنفيذ والتي تضاعفت خلال الـ10 أشهر الأخيرة وقيمة الأرض.

أشار الى أن تخفيض سعر الأرض يساعد على امتصاص الزيادات السعرية التي تشهدها السوق العقارية في تكلفة التنفيذ، خاصة بعد ارتفاع قيمة مواد البناء، بالإضافة إلى التوسع في طرح مشروعات بنظام الشراكة بين الدولة والمستثمرين والتي تمكن من ضخ قيمة الأرض في تنفيذ المشروع، بدلا من سدادها.

توقع أنه مع الزيادات السعرية الحالية فيمكن أن ترتفع الأسعار بالسوق خلال 2017 لتصل إلى 30% مقارنة بالعام المنتهي، وهو ما يتناسب مع الزيادات المستمرة القائمة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى أنه كلما ارتفعت قيمة الوحدة ارتفاعت تكلفة تنفيذها نظرا لاستيراد معظم خامات تشطيبها من الخارج.

أشار  جاسر بهجت، المدير التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إلى أن توجهات الشركات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة ستنقسم بين إثنين؛ الأول شركات تمضي في تنفيذ مشروعاتها القائمة مقابل عدم الدخول في استثمارات جديدة سواء بالبحث أو البدء حتى مزيد من الاستقرار والوضوح، والثاني يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة خلال تلك الفترة والتي يجب اقتناصها رغم ما يصاحبها من مخاطر.

طالب بضرورة وجود رؤية حكومية واضحة للتعامل مع ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره بما يمكن الشركات من احتساب تكلفة التنفيذ وتسعير وحداتها للعام المقبل وليس لأبعد من ذلك، بالإضافة إلى تحديد موقف المستثمرين من المشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى كالعاصمة الإدارية والتي تعمل الدولة على دور القطاع الخاص في تنمية تلك المشروعات، وهو ما قد لا يتحقق مع استمرار الوضع بعناصره الحالية.

وقال أنه في أسوأ التوقعات فإن السوق العقارية ستواجه حالة من الترقب فيما يتعلق بالبحث عن فرص استثمارية جديدة وستركز الشركات على استكمال مشروعاتها القائمة.