مقابلة – كمال الدسوقي: “روكال” تستهدف زيادة استثماراتها لـ 450 مليون جنيه والوصول بالحصة السوقية لـ70% بحلول 2020

500  مليون جنيه حجم مبيعات الشركة .. والبنك الاهلى يمول المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية بـ 120 مليون جنيه

كشف  د. كمال الدسوقي رئيس شركة العالمية للصوف الصخري”روكال”، عن استهداف الشركة رفع حجم استثماراتها داخل السوق المحلية لنحو 450 مليون جنيه حتى عام 2020 ، وذلك بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 150 مليون جنيه ، بإجمالي عدد عمالة يصل لنحو 350 عامل.

أشار في مقابلة خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة تأتي في إطار رغبة الشركة للتوسع وتوفير المزيد من فرص العمل بالسوق والوصول بحجم الأيدي العاملة بها لنحو 2000 عامل مباشر ، موضحاً أن إجمالي مساحة المصنع تبلغ نحو 34 ألف متر ويشمل 3 خطوط انتاج ،حيث  تم ضخ 3 مليون دولار خلال العام الماضي  لتطوير تلك الخطوط .

لفت الدسوقي إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام الجاري 2017،  وذلك من أجل رفع حجم الطاقة الانتاجية إلى 20 ألف طن سنوياً بدلا من 15 ألف طن حالياً، موضحاً أن الشركة تقوم بالتصدير منذ بداية عملها  في 2005 وذلك لكثير من دول أمريكا اللاتينية والدول العربية وتركيا وأمريكا ، حيث بلغ أعلى قيمة تصديرية عام 2010 بنحو مليون دولار ولكن تراجعت الصادرات لتصل لنحو 500 ألف دولار العام الماضي.

تابع أن الشركة تستهدف عبر تطوير خطوط الانتاج زيادة الطاقة الانتاجية ذلك للوصول بإجمالي حجم الصادرات إلى  مليوني دولار خلال العام الجاري 2017.

وعن تمويل التوسعات الجديدة بالشركة ، قال إن  الشركة تعتمد على التمويل الذاتي حتى الآن ، ولكن من المقرر أن يتم تمويل جزء من الخطة التوسعية 2020 من البنوك ، لافتا إلى أنه تم  توقيع اتفاق مع البنك الأهلى لتمويل الشركة على مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى في خطة التمويل والبالغة 10 مليون جنيه خلال العام الجاري، بينما المرحلة الثانية تبلغ قيمة التمويل 120 مليون جنيه  ولكن ضخها سيتم على مراحل وفقا لما تنتهي منه الشركة الايطالية “STM” التي نشتري منها الماكينات كما نتعاون مع أحد الشركات الصينية فضلا عن القيام بجزء منها في مصر.

ولفت الدسوقي أن الشركة استطاعت  خلال 2015  تحقيق مبيعات بقيمة 75 مليون جنيه  حيث كان  المستهدف الوصول لنحو 100 مليون جنيه خلال العام الماضي  على أن تبلغ 120 مليون جنيه  الجاري  ، مضيفا أن الخطة الاستراتيجية للشركة  تستهدف الوصول بحجم مبيعاتها بما يتراوح بين 400-500 مليون جنيه خلال 2020.

ونوه إلى أن الشركة تتعامل مع العديد من القطاعات ومنها قطاع الاسمنت حيث تعمل مع 6 مصانع اسمنت في “سيناء والعريش وبني سويف” بحجم أعمال 15 مليون جنيه، وفي قطاع الاتوبيسات مع شركة غبور اوتو  بحجم اعمال 4 مليون جنيه، والأجهزة المنزلية مع شركات “كريازي ويونيفرسال ويونيون اير،  بحجم اعمال 10 مليون جنيه ، وقطاع البترول مع الشركة العامة للبترول وبتروجيت ، وكذلك مع قطاع الكهرباء في محطة الشباب بالقاهرة الجديدة وبني سويف والعين السخنة وبنها حيث يتم التنفيذ حاليا في محطتين  تحت التشغيل ونسعى للانتهاء من محطتين آخريتين بحجم أعمال بحدود 10 مليون جنيه، فضلا عن السعي إلى  العمل في  العاصمة الادارية الجديدة في محطات التبريد والتكييف وعزل المباني والاسطح بحجم أعمال متوقع 50 مليون جنيه .

وأوضح أن معدل نمو الشركة  بلغ خلال العام الماضي نحو 14% ومن المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 15% خلال العام الجاري و تحقيق نمو قدره 20% خلال 2020 ، مشيرا إلى أن الشركة  تستحوذ على 50% من السوق المصرية  حيث  يوجد بمصر مصنع آخر في هذا القطاع ،ومن المستهدف رفع الحصة السوقية لنحو 60-70% خلال 2020  وذلك مع زيادة الاستثمارات وزيادة احتياجات السوق المحلية حيث نستهدف الدخول  في قطاعات أخرى مثل  قطاع الزراعة .

وعن رؤيته حول قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ، أكد على أن تعويم الجنيه كان خطوة اساسية في عميلة الاصلاح الاقتصادي وكان لابد من اتخاذها وترك العملة للعرض والطلب ولكن مشكلته في فجائية القرار والتي ترتب عليها مشاكل كثيرة ولكن على المدى الطويل فسوف يكون لها نتائج ايجابية  سواء في الاستثمارات أو الصادرات .

وقال الدسوقي إنه على المدى القصير فإن هذا القرار ساهم في  زيادة تكاليف الانتاج بنسبة 50% على الأقل نتيجة تأثيره على استيراد المواد الخام كما ساهم في رفع 90% من أسعار الخامات المحلية نتيجة الرسوم التي تفرض على المحاجر  حيث ارتفع سعر فحم الكوك  من 4000 جنيه للطن قبل التعويم إلى 10 آلاف جنيه حاليا،  فضلا عن تأثيره على زيادة سعر الطاقة بما أدى إلى رفع نسبة  التكلفة من 50- 70%، ولكن رغم تلك الزيادات إلا ان سعر المواد العازلة تعد منخفضة بقيمة 50% عن المستورد.