مقابلة_ همام بدر: رفع المخصصات الفنية “حتمي” عقب إعادة تقييم الأصول..و”الإئتمان” أبرز دعائم الأقساط

المؤسسات لديها وعي بضرورة إعادة تقييم الأصول المؤمنة..وتوقعات بإنخفاض قبول عملاء السيارات

إرتفاع معدلات التضخم وتزايد أسعار السلع الرئيسية ساهم في إحجام العملاء للحصول على وثائق تأمينية جديدة

261.4 مليون جنيه إجمالي المركز المالي للشركة خلال 2015 / 2016

 119 مليون جنيه إجمالي أقساط الشركة..15% معدلات نمو مستهدفة بنهاية يونيو المقبل

60 مليون جنيه تعويضات مسددة لعملاء الشركة..15.5 مليوناً فائض نشاط محقق

قال همام بدر، العضو المنتدب بشركة اسكان للتأمينات العامة والممتلكات، أنه يجب على شركات التأمين رفع مخصصاتها الفنية وملاءتها المالية خلال المرحلة المقبلة، نتيجة للتوقعات بتزايد محفظة أقساطها عقب إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها.

وأضاف بدر خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن الإحتياطيات الفنية لشركات التأمين تُعد حائط صد لمواجهة أية تحديات مستقبلية، مؤكداً على أن إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها أصبح ضرورة حتمية عقب القرار الصادر من البنك المركزي خلال نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

أشار إلى أنه في حالة الرفض العملاء، فإنه سيطبق على عميل شركة التأمين في حال تحقق الخطر خسارة الكلية؛ شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، بما يعني أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل، بينما سيتحمل العميل  الفارق.

تابع، أنه هناك وعي من العملاء بضرورة إعادة تقييم الأصول وفقاً للظروف الراهنة وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكنه من المتوقع أن يشهد فرع تأمينات السيارات إحجام من عملائه في تنفيذ ذلك، نظراً لإرتباط درجة الإقناع بالملاءة المالية للفرد، والتي تشهد إنخفاضاً بعملاء وثائق السيارات مقارنة بتغطيات الحريق والسطو والممتلكات.

وحول تحديات قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة، أوضح همام أن تزايد معدلات التضخم وإرتفاع أسعار السلع والإحتياجات الأساسية للعملاء؛ ساهمت في إنخفاض إقبال العملاء على شراء وثائق تأمينية جديدة.

أضاف أن تزايد سعر الدولار خلال الأونة الأخيرة أسهم في رفع أسعار قطع غيار السيارات وزيادة تكلفة إصلاحها، مما أثر سلباً على إصدار وثائق تأمينات السيارات بالسوق خلال الفترة الماضية.

أشار إلى أن الأحداث الإرهابية المتتالية التي شهدتها مصر خلال الأونة الأخيرة دفعت إلى ضرورة توسع العملاء وأصحاب المنشآت العقارية والصناعية بتغطيات العنف السياسي لحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم، موضحاً أن هذه الأحداث يتم تغطيتها بوثائق العنف السياسي، مؤكداً على أن هذه الوثائق تتضمن أيضاً تغطية فقد الأرباح والعوائد الناتجة عن توقف النشاط نتيجة لهذه الأحداث الإرهابية.

أوضح أنه لابد من تواجد وعي لدى أصحاب المشروعات والمنشآت الصناعية لحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموال مشروعاتهم خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع توالي هذه الأحداث وتأثر المنشآت المجاورة للأماكن الحيوية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية.

وتابع، أنه لا شك في تأثر قطاع التأمين بهذه الأحداث بصورة غير مباشرة، نتيجة لتسببها في إحجام المستثمرين الأجانب للتوسع بالسوق المصرية، بجانب تأثر الاستثمارات المحلية والأجنبية الراهنة بالسوق، مما سيؤثر على حجم الأنشطة التي يتم تغطيتها تأمينية مما يخفض حجم الأقساط.

وحول خطة شركته خلال العام الجاري، أوضح بدر أنها ترتكز على التوسع بالتأمين متناهي الصغر مدعومةً بتوجهات الدولة لتقديم كافة الدعائم المالية والفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُضيفاً أن هذه المشروعات تُعد أبرز الوسائل الواجب إتباعها للإبقاء على سير العجلة الإقتصادية.

وأضاف أن الشركة تعتزم أيضاً التوسع بوثائق مخاطر الإئتمان من خلال مخاطبة عدداً من المؤسسات المالية والمصرفية، موضحاً أهمية تلك الوثائق خلال المرحلة المقبلة نتيجة لتزايد معدلات الحصول على القروض البنكية والتمويلات المختلفة.

وأوضح إعتماد الجمعية العمومية للشركة لمركزها المالي للعام المالي الماضي 2015 – 2016، موضحاً أن إجمالي مركزها المالي شاملاً الأصول والاستثمارات بلغ 261.4 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأضاف أن إجمالي محفظة أقساط الشركة بلغت نحو 119 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، مستهدفةً معدلات نمو تصل إلى 15% لتصل إلى 141 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.

وأشار إلى أن فرعي الطيرات والحوادث الشخصية حققت معدلات نمو بأقساطها لتتخطى الــ100% بنهاية يونيو الماضي، بينما تراوحت معدلات نمو الفروع التأمينية الاخرى بين 70 – 95% خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن الشركة قامت بسداد تعويضات بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مُشيراً إلى أن فائض النشاط المحقق بلغ نحو 15.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016.