مقابلة– “الحوادث المجهلة”: 86.7 مليون جنيه إيرادات الصندوق بنهاية يونيو..وإنتهاء تحصيل مديونيات شركات التأمين

6.3 مليون جنيه إجمالي اشتراكات شركات التأمين المُحصلة خلال 3 أشهر

17.3 مليون جنيه تعويصات التسويات الودية بنهاية يونيو..64.8 مليوناً جنيه للناتجة عن أحكام قضائية

مقترح بتخصيص 10% من مخالفات المرور لتمويل الصندوق

دراسة إكتوارية لتقييم جدوى نسبة تمويل الشركات للصندوق نهاية العام المالي الجاري

قال محسن اسماعيل رئيس مجلس ادارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة”، أن إجمالي إيرادات الصندوق بلغت 86.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017.

وأضاف اسماعيل خلال مقابلة مع “أموال الغد”؛ أنه تم إنهاء سداد شركات التأمين الأعضاء بالصندوق نهاية يونيو الماضي كافة مديونياتها التراكمية لدى الصندوق البالغة 118 مليون جنيه، موضحاً بدء الشركات في سداد مستحقاتها بصفة منتظمة خلال الأونة الأخيرة.

وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المُسددة بالصندوق بلغت حوالي 82.1 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، موزعة بين 17.3 مليون جنيه للتسويات الودية للصندوق مقابل 64.8 مليون جنيه للتعويضات الناتجة عن أحكام قضائية.

وحول تحديد حصة مساهمة شركات التأمين بالصندوق، أوضح إسماعيل أن إجمالي اشتراكات الشركات في الصندوق بلغت حوالي 6.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2016 – 2017.

وأشار إلى أن عدد الشركات المزاولة لنشاط التأمين الإجباري للسيارات يبلغ 14 شركة، موضحاً أنه يتم سداد 3% من أقساط هذه الشركات بهذا الفرع التأمين للصندوق، مقابل تحمل الصندوق تعويض الحالات التي تم إنشائه لتغطيتها.

وتابع، أن هذه التعويضات تُخصص لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007 ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل سيارات الجيش والشرطة وحالات إعسار شركة التأمين، وكذلك الحالات المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية بأحقيتها في التعويض.

وأشار إلى عزم الصندوق نهاية العام المالي الجاري 2016 – 2017 مخاطبة الخبير الإكتواري لإعداد دراسة حول مدى ملائمة نسبة 3% المُسددة من شركات التأمين المزاولة لفرع السيارات الإجباري للإيفاء بإلتزامات الصندوق.

وأشار إلى أنه تم إصدار قانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أن ينشأ الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وبحيث يتبع مجلس الوزراء، ولهيئة الرقابة المالية حق الإشراف والرقابة عليه.

وتابع، أن هذا القانون منح مجلس إدارة الصندوق الأحقية في إعداد الدراسة الإكتوارية لتحديد النسبة المطلوبة لمساهمة شركات التأمين، موضحاً أن هذه النسبة تُعد الممول الرئيسي للصندوق للإيفاء بمستحقات المتضررين من الحوادث المُجهلة بحانب سداد المصاريف الإدارية والأجور للعاملين.

وأكد إسماعيل أن الصندوق عانى السنوات السابقة من عجزاً في الإيرادات نتيجة لعدم سداد بعض شركات التأمين لمستحقاتهم لدى الصندوق، موضحاً أن ذلك يدل على إحتياج الصندوق لزيادة نسبة مساهمة الشركات والبالغة حالياً 3%.

وتابع، أنه قد تقدم بمقترح إلى ممثل وزارة الداخلية بمجلس الإدارة الصندوق للسماح بتوجيه نجو 10% من قيمة رسوم مخالفات المرور لتمويل الصندوق، مُشيراً إلى تقديم المقترح ذاته إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لمساندتنا فيه وإرساله للوزير المختص.

وأوضح أن أغلبية الحوادث التي يتم تغطيتها بالصندوق تنتج عن المخالفات المرورية التي يقوم بها المواطنين؛ مؤكداً على أن الصندوق يعتزم البدء في حملات إعلانية لزيادة وعي المواطنين بدوره في تغطيات الحوادث المجهلة والتي تشهدها الطرق المصرية بصفة دورية.

وتابع، أنه تقرر تدشين نظام إلكتروني للتواصل مع شركات التأمين الأعضاء بالصندوق مما يُيسر من سرعة البث في الطلبات المقدمة للصندوق وصرف التعويضات المستحقة للعملاء بجانب تجنب الإزدواج في صرف التعويضات من شركة التأمين والصندوق، مؤكداً على عدم معنية الصندوق بتعويض الحالات الناتجة عن التزوير في وثائق التأمين الإجباري للسيارات، حيث يتم مخاطبة إدارة الشكاوي بالهيئة العامة للرقابة المالية بها.