“حماية المنافسة ” يوضح موقفه من قضية “الكاف” .. ويؤكد عدم مطالبته بالسطو على اشارة بث بطولة إفريقيا

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ،  إنه في إطار ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قرارات الجهاز في حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبطولة الأمم الإفريقية بالجابون، والتي تقام فاعليتها في غضون الشهر الجاري، ينبغي التشديد أن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية التي قامت تصرفات الكاف لكرة القدم بالقضاء عليها.

أوضح  الجهاز في بيان له إن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار. ومن هذا المنطلق فإن قرارت الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانوني.

ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية علي الرغم من بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.

وأوضح أن الجهاز ومن منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، فقد ألزم الجهاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية العرب نيوز لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم.

وذلك لأن قرار الجهاز خَلُص بإلزام الاتحاد الإفريقي بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة لاجاردير في السوق المصري وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية العرب نيوز لوقوعه مخالفًا لنصوص قانون حماية المنافسة، وعليه فإنه في حال عدم احترام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للطريق الذي رسمه القانون المصري في كيفية استغلال حقوقه ، والذي أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك.

وإن الدافع من قرارات الجهاز هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهي حماية حرية الحق في المنافسة، والتي أضر بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنحه شخص واحد كامل حقوق البث لمدة 12 عام – فضلا عن ثمان سنوات سابقة – قادمة تشمل جميع البطولات الإفريقية التي تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة. وهو ما يعني قيام كيان واحد بالسيطرة على حقوق المشاهدة للمواطن المصري طوال تلك المدة، والتي هي وفقًا لأي معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة.

وأهاب الجهاز بأجهزة الإعلام المختلفة تحري الدقة عند إرسال تصريحاته وبياناته الإعلامية، كما يهيب الجهاز بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضرورة سرعة الالتزام بقرارته، وذلك حفاظًا على حقوق العرب نيوز المصري، علمًا بأن عدم في تنفيذ قرارت الجهاز يعرض المخالف لتشديد العقوبات الجنائية بخلاف المسئولية المدنية التي تنشأ نتيجة الأضرار الناتجة عن ذلك.

وفي هذا السياق فقد أفردت العديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف الدولية مساحة واسعة لقررات الجهاز في حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأثنى العديد من المعلقين والمهتمين بشؤون قانون المنافسة وبالشأن الرياضي على قرارات الجهاز، واهتمت صحيفة الجارديان والديلي ميل بقرارات الجهاز وأبرزتها ضمن تحقيق شامل عن تصرفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلقة بالفيفا، كما أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية BBC قرار الجهاز بإحالة عيسى حياتو للنيابة العامة، واهتمت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية بذات الأمر، وأفردت له مساحات واسعة من نشراتها الإخبارية.

وفي إطار الاهتمام الدولي الملحوظ، فقد بادر الجهاز رسميًّا بمخاطبة العديد من أجهزة المنافسة الدولية والأجهزة الإقليمية داخل القارة الإفريقية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإزالة الأضرار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل القارة الإفريقية والسوق المتعلق بها دوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية