دعوى لوقف قرار تخصيص أرض لصالح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

اقام محامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3281 لسنة 2016 بتخصيص 25 فدانًا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لصالح وزارة التعليم العالي، لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

اختصمت الدعوى رقم 21807 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن تنفيذ القرار المطعون عليه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى التنازل عن أرض مصرية بشرم الشيخ لصالح إنشاء جامعة للملك سلمان، لتكون فرعاً لجامعة تحمل إسمه بالسعودية، وفى الاستمرار فى تنفيذه مخالفة جسيمة للدستور ولنصوصه مما يضحى معه هذا القرار مشوباً بالبطلان لإخلاله بالقواعد القانونية لتخصيص الأراضى بما يتوافر معه ركن الجدية.

أضافت الدعوى التي رفعها المحامي على أيوب، أن القرار يتضمن التفريط فى أرض مصرية فى صورة قرار تخصيص يخفى عقد بيع وتنازل عن 25 فدان بمدينة شرم الشيخ، وستر هذا التنازل فى صورة تخصيص لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وهو فى حقيقته وواقعه تنازل لإنشاء فرع لجامعة سعودية على أرض مصرية وبالمجان فنظر هذا الطعن لابد وأن يكون على أقصى سرعة ممكنة قبل الشروع فى بدء إنشاء تلك الجامعة المزعومة.

وأشارت إلى أن قرار المطعون ضده يقضي بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا، لإنشاء فرع لجامعة باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز”، ونص قرار الحكومة المصرية الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه “تخصص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز) لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها.