عقارات حسنين: ارتفاع تكلفة تنفيذ 3 مشروعات من 3 لـ5 مليارات جنيه تأثرا بتحرير الصرف بواسطة مها عصام 8 يناير 2017 | 2:08 م كتب مها عصام 8 يناير 2017 | 2:08 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن تكلفة تنفيذ الثلاث مشروعات التي بدأت الشركة تنفيذها مؤخرا قد ارتفعت بشكل مبدئي من 3 لنحو 5 مليارات جنيه خلال فترة تنفيذ تلك المشروعات، وذلك نظرا لقرار تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع تكلفة التنفيذ واستيراد معظم مواد البناء والتشطيب من الخارج. إقرأ أيضاً درويش حسنين: نسعى لإقامة تحالفات بين المقاولين العرب للمشاركة بمشاريع إعادة الإعمار السعودية المصرية” توقع ٥ عقود مقاولات بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه لتطوير المرحلة الثانية من “الرياض سيكون”” درويش حسنين: 3 تحديات تواجه المطورين العقاريين بعد قرار تحرير سعر الصرف وأضاف حسنين لـ”أموال الغد” أن هذه القيمة معرضة للزيادة وخاصة مع عدم وجود سقف سعري يستقر عنده الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يضطر كافة الشركات بالسوق لرفع الأسعار على الوحدات التي لم يتم التعاقد عليها، متوقعا أن تتراوح تلك الزيادة بين 15 و 20 % خلال 2017. وبدأت الشركة تنفيذ 3 مشروعات تتنوع بين السكني والسكني السياحي العام الماضي بمدن القاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة، حيث وقعت الحكومتان المصرية والسعودية منتصف العام الماضي اتفاقية زيادة رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» بقيمة 243 مليون دولار ، والذي يتم مناصفة بين الجانبين ، حيث سددت الحكومة المصرية حصتها من الزيادة عينياً فى صورة أراض فى 3 مدن جديدة دمياط وأسيوط والقاهرة الجديدة بمساحة إجمالية 100 فدان، تستغلها الشركة في تنفيذ مشروعات عليها. وحول وضع السوق خلال العام الجديد قال:”هي حالة أشبه بالتخبط وعدم الوضوح والاستقرار، واللاتنبؤ بحركة السوق خلال الفترة المقبلة”، نظرا لعدم استقرار سعر الصرف عند سقف محدد يمكن للشركات بناء عليه وضع مخططاتها المالية، ولكن مع استمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الصعود وعدم القدرة على التنبؤ بحد معين هو ما يجعل هناك أزمة على مستوى القطاعات الاقتصادية بأكملها وليس القطاع العقاري فقط، مشيرا إلى أن وجود سعر صرف مرتفع ومستقر أفضل بكثير من فتح بابا الاحتمالات وعدم وجود سعر محدد وسقف لا يتم تجاوزه. وأكد أن التوسع في طرح مشروعات عقارية بنظام الشراكة سواء بين المستثمرين وبعضهم البعض أو بين المستثمرين والدولة يساهم في التخفيف من تلك الآثار الاقتصادية المتوقعة على السوق العقارية، حيث أنه يرفع جزء كبير من العبء المالي المفروض على الشركة العقارية، فهو يضمن استمرار تشغيل القطاع الذي يرتبط به أكثر من 100 صناعة ويوفر ملايين فرص العمل بمختلف الصناعات.، كما أنه يشجع على تواجد الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه الدولة الفترة المقبلة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pkxj درويش حسنين قد يعجبك أيضا درويش حسنين: نسعى لإقامة تحالفات بين المقاولين العرب للمشاركة بمشاريع إعادة الإعمار 14 يناير 2020 | 3:05 ص السعودية المصرية” توقع ٥ عقود مقاولات بقيمة ٢٥٠ مليون جنيه لتطوير المرحلة الثانية من “الرياض سيكون”” 21 مايو 2017 | 3:23 م درويش حسنين: 3 تحديات تواجه المطورين العقاريين بعد قرار تحرير سعر الصرف 14 يناير 2017 | 3:09 م “السعودية المصرية للتعمير” تضخ استثمارات بمشروعاتها بقيمة 2 مليار جنيه العام الجاري 8 يناير 2017 | 1:12 م