“المركزي”: 1.3 مليار دوﻻر زيادة بإحتياطي النقد الأجنبي.. ويكفي وارداتنا لمدة 5 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أن نهاية عام 2016 شهدت تطورًا إيجابيًا هامًا في الرقم الصافي للاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى نحو 24.3  مليار دولار أمريكي.

وأوضح البنك المركزي، أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبي، منذ أغسطس 2011، وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015.

وأشار إلى أن هذا الرقم يغطي الواردات لمدة خمسة أشهر، وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتي تبلغ ثلاثة شهور، مشيرًا إلى أن هذا التعافي تتضح أهميته في رقم الاحتياطي بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذي بلغ نحو 4,13 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2013.

واعتبر البنك المركزي، في بيانه، أن هذا التطور تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 تمثلت في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار أمريكي، وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالي 9 مليارات دولار أمريكي تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.

وأوضح البنك المركزي أن من المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خلال شهر نوفمبر 2016، بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%.

وتراجعت الواردات السلعية غير البترولية، خلال شهر ديسمبر 2016، بمقدار 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار  بمعدل تراجع  بلغ 43,8% مقارنة بالشهر المناظر، والتي سجلت خلاله 5.8 مليار دولار أمريكي.

ولفت البنك المركزي إلى انعكاس كل ما سبق من إيجابيات على أداء البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بحوالي 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علما بأنه مؤشر تاريخي لم تصل إليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع أداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى.

ومن جهة أخرى، زاد رأس المال السوقي حوالي 107.9 مليار جنيه في الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير الجاري.

وتوقع البنك المركزي استمرار الاتجاه الإيجابي الصعودي لرقم صافي الاحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذي تبنته الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي أسفرت عن إزالة الاختناق في سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي.