الطباعة” تتوقع تأخر 20% من توريد الكتاب المدرسي للتيرم الثاني نتيجة عدم توافر الورق

توقع د.أحمد حسام رئيس شعبة الكتاب المدرسي بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، تأخر توريد ما يتراوح بين 15-20% من الكتب المدرسية الخاصة بالتيرم الثاني من العام الدراسي 2016/2017 ، وذلك يرجع إلى وجود مشكلة في توفير الورق .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح زيادة أسعار مناقصة وزارة التربية والتعليم، الخاصة بطباعة الكتب الدراسية لمختلفة المراحل التعليمية بنسبة 50% بما يعادل حوالى 120 مليون جنيه، حيث تم تفويض وزارة التربية والتعليم بتنفيذ القرار.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أنه رغم موافقة مجلس الوزراء عن رفع قيمة توريد الكتاب المدرسي بنسبة 50% للتيرم الثاني إلا أن  هذا الحل جاء متأخرا كما لم يحل الأزمة برمتها خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت المطابع نتيجة تحرير سعر الصرف حيث كانت المناقصة مقامة على سعر 7.60 جنيه بينما يتراوح السعر ما بعد التعويم ما بين 18-19 جنيه بما يعني وجود ارتفاع يصل لنحو 120% مما أثر على كافة مدخلات الانتاج .

وقد أثارت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المشكلة خلال الفترة الماضية بعد الشكاوي التي تلقتها من المطابع التي تقوم بطباعة الكتاب المدرسي نتيجة الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية عقب تحرير سعر الصرف والذي  أثر على زيادة تكلفة الورق بنسبة 100%، وتكلفة الأحبار والزنكات بنسبة 120%.

وأضاف حسام أنه رغم أن نسبة الزيادة غير كافة إلا أن المطابع ارتضت بتحمل جزء من الخسارة مع الدولة، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد ، مشيرا إلى أن قيمة التوريد الخاص بالتيرم الثاني تصل لنحو 250 مليون جنيه ولكن مع الزيادة المقررة ارتفعت لتصل لنحو 375 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه نتيجة تأخر اتخاذ قرار الزيادة لم تستطع المطابع توفير الورق اللازم  لطباعة الكتاب المدرسي، منوها إلى وجود مشكلة حاليا في قيام شركة ادفو بعمل الصيانة منذ 10 أيام وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ، فضلا عن اتجاه شركة قنا لرفع الأسعار  خلال الفترة المقبلة بما يعني أن الورق لن يكون متاح بسهولة .

ولفت حسام إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك فارق بين سعر الورق المستورد والمحلي بما يتراوح بين 250-300 جنيه للطن ولكن حاليا يصل الفارق 3500 جنيه للطن حيث يسجل سعر المستورد نحو 16 ألف جنيه بينما يتراوح المحلي ما بين 12.5 ألف جنيه إلى 13 ألف جنيه ، وهو ما يجعل اتجاه شركة قنا نحو رفع الأسعار مبرر خاصة في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الخامات .

ونوه إلى أن حجم التوريد حتى الآن لم يصل لنحو 75% بنهاية ديسمبر 2016 ، بالرغم من أن حجم التوريد في تلك الفترة كان يصل لنحو 85 و90%  وكان من المفترض أن تنتهي أوامر التوريد بنهاية الشهر الماضي إلا أن المشاكل التي واجهت المطابع كانت السبب في هذا التأخير.

وعن مناقصة العام الدراسي الجديد 2017/2018 ، أوضح أنه لا يوجد ميعاد محدد لها حاليا ويمكن أن تعلن الوزارة عنها في إي وقت، ولكن يجب قبل إقامتها أن يتم مراعاة الأسعار الجديدة للدولار وأن يتم استبعاد الأسعار السابقة في المناقصة وألا يتم زيادتها 50% بل تلغى ويتم وضع أسعار جديدة تلائم الفترة الحالية فضلا عن ألا يفرض على المطابع أن تعمل بأقل سعر .