“التشييد والبناء”: تعويضات “المقاولين” عن ارتفاع الأسعار تتراوح بين 6 إلى 10 مليارات جنيه مبدئياً

تستعد شركات المقاولات المحلية العاملة بالدولة والمتعاقدة على تنفيذ المشروعات القومية للحصول على قيمة التعويضات المالية عن المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وتحملها لارتفاعات سعرية ضخمة بمواد البناء، وبموافقة الحكومة على مشروع قانون “التعويضات” للمقاولين والموردين وإحالته للبرلمان، تترقب الشركات المضارة الحصول على مستحقاتها المالية.

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة حصر شركات المقاولات المستحقة للتعويض، استكمال أعمال حصر شركات المقاولات المستحقة للتعويض وفقا لحجم التعاقدات المبرمة معها، ومن المقرر إنهاء الحصر فبراير المقبل، موضحا أن وزارة الاسكان قد أخطرت الاتحاد بأنه من المقرر صرف دفعة مالية لتعويض المقاولين بنسبة 15% لحين الانتهاء من إصدر القانون وإقراره رسميا مطلع فبراير المقبل.

أضاف فى تصريحات خصة لـ “أموال الغد”، أن حصيلة تعويضات “المقاولين” عن فروق الاسعار الناتجة عن التغيرات الاقتصادية تتراوح بين 6 إلى 10 مليارات جنيه مبدئيا لحين احتساب حجم التعويضات الدقيقة بالتعاون مع لجنة التعويضات بوزارة الاسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مشيرا إلى ان احتساب فروق الأسعار للشركات يخضع أيضا فشراف ممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية وهيئة الرقابة الإدارية والغرف التجارية.

وأشار إلى أن لجنة حصر الشركات المضارة بالاتحاد فرضت عدة معايير لإدراج الشركات المستحقة للتعويض يأتى فى أولها بحث حجم الأعمال المتعاقد عليها للشركات وتاريخ تنفيذها، وتكلفتها الفعلية وتكلفة مواد البناء الداخلة فيها، بجانب تحديد حجم معدلات الانجاز بالمشروعات، واحتساب قيمة الخامات الداخلة فى عملية المقاولة.

وأرجع “عبد الرؤوف”، زيادة حصيلة التعويضات إلى تباين اسعار مواد البناء الخام وحدوث طفرات سعرية خلال فترات زمنية متتالية على خلال العام الماضى ساهمت فى رفع تكلفة الأعمال الإنشائية وعقود المقاولة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% من جملة حجم أعمال المشروع، مؤكدا أن تحمل الدولة لفروق الأسعار سيساهم فى ضبط السوق والحد من الارتفاعات السكنية المتلاحقة بأسعار الوحدات السكنية بمختلف المشروعات.