مقابلة_أنور ذكري: سداد 60% من مستحقات البنك الزراعي لدى الجمعية..و20% نسبة قبول العملاء لإعادة تقييم الأصول

تدعيم المخصصات الفنية للجمعية لتصل إلى 141.3 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي

الإنتهاء من سداد 50% من أقساط وفوائد القرض المشترك من “القابضة للتأمين” و”الإجتماعي للتنمية”

كشف أنور ذكري، العضو المنتدب بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن نجاح الجمعية خلال الفترة الأخيرة في الإنتهاء من سداد نحو 60% من التعويضات المُعلقة لديها والمستحقة البنك الزراعى المصري.

وأضاف ذكري خلال مقابلة مع “أموال الغد” أن إجمالي التعويضات المُستحقة للبنك الزراعي لدى الجمعية قد بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وتم سداد منها حوالي 3 ملايين جنيه، موضحاً أن الجمعية تعتزم جدولة القيمة الباقية خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه جاري التفاوض مع مجلس إدارة البنك الزراعي لعودة النشاط المشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، على أن يتم خصم القيمة المتبقية من المستحقات من الأقساط المحصلة للتعاقدات الجديدة، مُضيفاً أنه منتظر موافقة مجلس الإدارة البنك لتطبيق هذه الآلية.

وتابع، أن الجمعية قد إنتهت أيضاً من سداد حوالي 50% من أقساط وفوائد قرض الصندوق الإجتماعي للتنمية والقابضة للتأمين الممنوح للجمعية.

وأوضح أن الصندوق الإجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين قاما وضعا خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بداية 2010 وسداد جميع الالتزامات عليها، وذلك من خلال تقديم قرض مناصفة بينهما بإجمالي 80 مليون جنيه.

وحول الخطة التوسعية للجمعية، أشار ذكري إلى انها تعتزم إفتتاح 3 فروع جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً انه من المقرر إفتتاح الفروع الثلاثة في سوهاج وقنا والأقصر، مُشيراً إلى إجراء دراسة للتوسع الجغرافي بمحافظة الإسماعيلية.

أضاف أن الجمعية تسعى خلال المرحلة القادمة تدعيم هذه الشبكة الجغرافية للاستفادة من قيمتها السوقية في ظل إمتلاك الجمعية لأغلبية تلك المقرات، كما تعتزم الفترة المُقبلة تدعيم هذه الفروع بوسائل إتصال إلكترونية يتم تنفيذها عبر إدارة النظم بالجمعية لتخفيض التكلفة الواقعة على عاتقها.

وأشار إلى أنه تفويض أغلبية تلك الفروع بالإكتتاب المباشر دون الرجوع إلى المقر الرئيسي لتحقيق اللامركزية بالجمعية، بجانب رفع توصيات لهم بسداد التعويضات دون الإنتظار لقرارات اللجان بالمركز الرئيسي، لسرعة تقديم الخدمات التأمينية المختلفة للعملاء.

وحول إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، أوضح ذكري أنه تم مخاطبة العملاء بإعادة تقييم أصولها عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر الماضي، نظراً لمضاعفة قيمة مبالغ التأمين على تلك الأصول نتيجة لإنخفاض سعر الجنيه أمام تلك العملات.

وأشار إلى أنه في حالة رفض العميل لذلك سيتم تطبيق شرط النسبية عند حصوله على تعويض في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده، مضيفاً أن نسبة قبول العملاء لمقترح إعادة تقييم الأصول تتراوح بين 10 – 20%.

وعند سؤاله عن المركز المالي للجمعية بنهاية يونيو، أوضح ذكري إعتماد الجمعية العمومية المركز المالي لعام 2015 – 2016، مضيفاً نمو أقساطها بنحو 73.8% لتصل إلى 86.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، مقابل 49.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015.

وأوضح أن هذا النمو بالمحفظة يرجع إلى تزايد أقساط فرع الحوادث المتنوعة لتصل إلى 77.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 8.4 مليون جنيه بفرع الحريق خلال العام المالي ذاته.

وأضاف أن مُعدل الإحتفاظ بالأقساط بلغ 44.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، موضحةً أن معدل الخسائر الكلي إنخفض ليصل إلى 61.5% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 140% خلال الفترة المناظرة.

وارجع هذا التراجع في معدل الخسارة الكلي إلى تحسن السياسة الإكتتابية بالجمعية خلال الأونة الأخيرة، مُشيراً إلى إجمالي التعويضات المُسددة بلغت 28.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 36.7 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بمعدل تراجع 22.6%.

وأشار إلى أن تعويضات الجمعية بفرع الحوادث المتنوعة بلغت 19.6 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، موضحةً أن حصة تعويضات فرع الضمان ومخاطر الإئتمان بلغت منها 15.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.

وتابع، أن تعويضات فرع الحريق بلغت 6.4 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 750 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2014 – 2015، بينما بلغت إجمالي التعويضات تحت التسوية حوالي 79.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016.

وأشار إلى قيام الجمعية بتدعيم مخصصاتها الفنية بقيمة 16.3 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي لترتفع إلى141.3 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 125 مليون جنيه خلال العام المالي 2014 – 2015، بمعدل نمو يصل إلى 13%.

وأضاف أن إجمالي فائض حقوق المساهمين بلغ نحو 10.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، مقابل 8.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتابع؛ انه قد بلغ فائض النشاط التأميني نحو 1.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، مقابل عجز في النشاط قدره 16.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015، مرجعاً ذلك إلى تحسن الأداء بجانب زيادة الأقساط المُصدرة بالرغم من تدعيمها لمخصصاتها الفنية بمبلغ 16.2 مليون جنيه، مما يؤكد الوفاء بإلتزاماتها تجاه حقوق حملة الوثائق.

وأشار إلى أن رسوم إصدار الوثائق بلغ 5.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2014 – 2015.