تحليل: قرارات الحكومة لترشيد الاستهلاك تصطدم بمعدلات النمو

لكل قرار اقتصادي تكلفة بجانب إيجابياته وهو ما يظهر جليًا في قرارات الحكومة الأخيرة الرامية إلى ترشيد الاستهلاك بزيادة الجمارك على السلع المستوردة وتحرير أسعار سعر صرف العملة المحلية الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة أسعار السلع المستوردة وتقليص القوى الشرائية للعملة المحلية .

وإذا علمنا أن معدلات النمو الاقتصادي التي تحقق سنويًا يأتي أكثر من 95% منها بفضل الاستهلاك المحلي بجانب نسب منخفضة للتجارة الخارجية والاستثمار فإن القرارات الحكومية الأخير والظروف الاقتصادية الحالية من شأنها أن تقلل من قدرة الحكومة على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المحققة .

وتظهر بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.3% بنهاية العام المالي 15/2016، 4.2% من هذه المعدلات تحققت عن طريق الاستهلاك النهائي للمواطنين مقابل نحو 1.7% للاستثمار وساهمت التجارة الخارجية بنسبة سالبة تصل إلى 1.6% .

وبدأت الحكومة منذ نحو عامين في قرارات ترشيد الاستيراد عبر توفير الدولار للسلع الأساسية فقط قبل تعويم العملة المحلية وزيادة الجمارك على أكثر من 300 سلعة عقب تعويم الجنيه، كما أن قرار التعويم ساهم بالفعل في زيادة الأسعار بنسب تفوق الـ100% لبعض السلع الأمر الذي يخفض القوة الشرائية للعملة المحلية ويساهم في تقليل الاستهلاك .

وأعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة تعتزم مراجعة مستهدفات النمو للاقتصاد المصري للعام المالي الجاري، وفقاً للمتغيرات الجديدة وأهمها الآثار المالية والاقتصادية لقرار تعويم العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة .

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ سياسة مالية ونقدية تستهدف تقليل النفقات وزيادة الإيرادات للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى المستهدفات الجديدة سيتم إعلانها خلال فبراير أو مارس المقبلين وفقا للظروف الاقتصادية التي طرأت عقب تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقرر البنك المركزي عقب تحرير سعر صرف الجنيه زيادة أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة مئوية وتوجيه البنوك الحكومية لطرح شهادات مرتفعة العائد لمواجهة معدلات التضخم عبر سحب السيولة من الأسواق وجذت هذه الشهادات ما يقرب من 200 مليار جنيه خلال شهري تعويم العملة المحلية.