سميح ساويرس: إزالة آثار الثورة شرط عودة الاستثمارات.. وتوقيت المؤتمر الاقتصادي غير مناسب.. وتركيا لم تتأثر بالإرهاب لأنها دولة كبرى

الدولة لا يجب أن تتدخل في بناء الإسكان الاجتماعي

قال سميح ساويرس، رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، إن توقيت المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة في مارس 2015 لم يكن مناسبًا على الأطلاق وأنه طالب أكثر من مرة بتأجيله، موضحًا أن الظروف الحالية أكثر مناسبة لعقد مؤتمر اقتصادي .

وتوقع خلال لقاء على قناة النهار أنه لو عقدت الدولة مؤتمر اقتصادي حاليًا ستنجح في جذب استثمارات تفوق ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر السابق إلا أنه لا يمكن عقد مؤتمر آخر إلا بعد الانتهاء من التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها خلال السنوات الماضية، مشيدًا بقرار تحرير سعر صرف العملة المحلية رغم أنه تأخر كثيرًا، موضحًا أن هذا القرار يشجع الاستثمار .

وطالب بتشجيع الاستثمار وإنهاء ما وصفه بآثار الثورة وإنهاء الخصومات مع رجال أعمال نظام مبارك ومنهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لافتًا إلى أن هذه الخصومات ترسل إشارات سلبية للعالم الخارجي عن الوضع في مصر .

وتابع “عندما يعود رشيد محمد رشيد ورجال الأعمال من الخارج وتتحسن العلاقة مع قطر يمكن أن يجذب بعلاقاته استثمارات بمليارات الدولارات خاصة وأن العالم الخارجي يثق في عملهم ويوكل لهم مهمات كبيرة في العديد من الدول”.

وحول أوضاع السياحة أكد أن السياحة تحقق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية لكنها تحتاج مزيد من العمل ودمج وزاراتي الطيران والسياحة، منوهًا إلى أنه لا يعقل أن تتوافر تسهيلات للسياح بينما تكلفة السفر في شركة الطيران المصرية مرتفعة .

ولفت إلى أن السائح يحسب تكلفته بشكل دقيق قبل المجىء لمصر وبالتالي يمكن أن يذهب لدول أخرى تتوافر فيها تسهيلات السفر والسياحة، موضحًا أن مصر لازالت نامية في هذا الصدد وهو ما يجعل الدول الخارجية تتعامل معها بشكل مختلف فيما يتعلق بتحذيرات السفر .

واستطرد قائلا “رغم الحدث الإرهابي في تركيا إلا أن الدول الخارجية ومنها إنجلترا طالبت مواطنيها بالحذر أثناء التواجد بتركيا ولم تمنعهم من السفر وهذا يحدث نظرًا لحجم تركيا وموقعها بين دول أوروبا، إلا أن عكس هذا يحدث في مصر “.

وعن مشروعات الإسكان الاجتماعي قال إن الدولة يجب ألا تتدخل في تنفيذ هذه المشروعات وأن تتركه للقطاع الخاص وتقوم بإتاحة الأراضي للمطورين ليقوموا بدورهم، لافتًا إلى أن الدولة لن تستطيع بناء مليون وحدة سكنية بمفردها .