صناعة البناء تسترد نشاطها خلال 2016..والأزمات الاقتصادية تجدد مخاوف وقف الأعمال فى 2017

شركات القطاع العام تحقق أرباحا لأول مرة بعد سنوات من الركود ونزيف الخسائر المادية

تطبيق خطة الاندماجات أبرز القرارات الحاسمة بين شركات “المقاولات الوطنية” خلال 2016

التشريعات القانونية لمهنة البناء تدخل طور التنفيذ بنهاية2016..وتوقعات بتحرير عقود الإذعان فى العام الجديد

خلال عاما مضى شهدت صناعة البناء المحلية تغيرات جوهرية كان أبرزها استعادة نشاط الشركات العاملة بالمهنة فى إطار التعاقدات القائمة على مشروعات الدولة، فضلا عن تحقيق شركات القطاع العام أرباحا لأول مرة بعد نزيف الخسائر المتتالية لها نتيجة توقف الأعمال إلا أن حجم إسنادات المشروعات التى حصلت عليها كانت أحد أهم دعائم إستعادة قوتها مرة أخرى، وبتغير الأوضاع الاقتصادية وتفاقم أزمة العملة تجددت مشكلات المهنة والمطالب بمزيد من الدعم لتجاوز الأزمات الراهنة.

تحرير سعر الصرف أبرز الإقتصادية العاصفة بأوضاع المهنة فى العام الماضى ..

الأزمات الاقتصادية الصعبة كان لها تأثيرا واضحا على المهنة خلال العام الماضى، حيث تحملت شركات المقاولات تحديات جديدة تمثلت فى ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تفعيل قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات كان فى أبرزها تحريك أسعار المحروقات، وهو ما ساهم فى رفع تكلفة الأعمال الإنشائية أمام الشركات، حيث شهدت مواد البناء الخام والمواد الداخلة فى صناعة التشييد ارتفاعات سعرية بنسب تتراوح بين 50 الى 60%، وهو ما ساهم فى رفع تكلفة عقود المقاولة بنسب تجاوزت 45% ، وعلى إثرها بدأت شركات المقاولات فى المطالبة بدعمها فى مواجهة تلك المتغيرات الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر المالية التى تحملتها جراء القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة.

كما أن بعض الشركات العاملة فى المشروعات الكبرى هددت بعدم قدرتها على الاستمرار فى تحمل الارتفاعات السعرية لمواد البناء وعمليات النقل، بما سيؤدى إلى توقف العمل فى المشروعات المستهدفة للدولة إن لم يتم التدخل وإيجاد حلول عاجلة لتعويض الشركات المضارة، ولم تتوانى الحكومة فى إدراك الأزمة والعمل على حلها إنقاذا لمشروعات الدولة من التوقف، حيث استجابت لمطالب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بإقرار مشروع قانون “التعويضات” كخطوة أولية لدعم القطاع وحمايته من التغيرات الاقتصادية، ووافقت الحكومة ممثلة فى وزارات “الاسكان والتخطيط والمالية” على مشروع القانون والذى بموجبه سيتم تعويض المقاولين المضارين عن رفع الأسعار، وتم إحالته لمجلس النواب تمهيدا للموافقة عليه، فيما صرح وزير الاسكان الدكتور مطفى مدبولى، بأنه من المقرر إصدار القانون بصفة رسمية فبراير 2017 .

وبإقرار الموافقة على مشروع قانون “التعويضات” ستتحمل الدولة دعما ماليا ضخما لضمان استمرار أعمال قطاع المقاولات وتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، حيث قدر المتعاملون بالمهنة حجم التعويضات المبدئية للشركات المتعاقدة على تنفيذ المشروعات القومية بنحو 6 مليارات جنيه، وذلك لحين الإنتهاء من الحسابات الدقيقة لعمليات تعويض شركات المضارة خلال العام الماضى.

وخلال العام الماضى حصل القطاع ايضا على دعما آخر من الحكومة تمثل فى الاستجابات العاجلة من مجلس الوزراء بمد مهلة العمل لعقود بعض الشركات وبخاصة الشركات العاملة فى مشروعات الاسكان الاجتماعى، وهو ما ساهم فى تدعيم أعمال القطاع والدفع بإمكانية إنهاء المشروعات المتعاقد عليها، حيث أقرت الحكومة خلال العام الماضى مد مهلة إضافية بـ 3 أشهر للشركات العاملة بمشروعات الاسكان الاجتماعى، كما وافقت على مد مهلة إضافية بـ 6 اشهر إضافية لشركات المقاولات العاملة فى مشروعات الطرق ببعض المحافظات.

أبرز القرارات المفعلة على شركات القطاع العام ..

ومن أبرز القرارات الحاسمة التى شهدها قطاع المقاولات خلال العام الماضى هو تفعيل قرار الاندماج بين شركات المقاولات الوطنية التابعة للقطاع العام، بجانب إعادة هيكلة أوضاعها المالية والفنية، وساهم “الاندماج” بين الشركات فى إنقاذ أكبر الشركات من التخارج عن السوق بعد حصولها على محفظة ضخمة من الأراضى دفعت بتعويض خسائر المالية فضلا عن تطبيق خطة إعادة الهيكلة ودعمها فى تحديث إمكانياتها الفنية بالحصول على معدات حديثة، إلى جانب حجم إسنادات المشروعات التى حصلت عليها ودفعت باستعادة نشاطها محليا.

فقد نجحت الشركة القابضة للتشييد والتى تتبعها 17 شركة بالقطاع العام فى تحقيق 854.3 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى 2015-2016 ، كما ارتفعت أرباح الشركات بنحو 409.3 مليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 100% ، وقد حققت شركة النصر العامة للمقاولات أحد أكبر الشركات الوطنية العاملة حجم أعمال يتجاوز 2 مليار جنيه، كما بلغ حجم أعمال شركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم”  2.1 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل حجم أعمال بلغ  1.2 مليار جنيه فى العام الماضى، وبلغ حجم أعمال شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير 675.5 مليون جنيه خلال 2016 الماضى، كما طبقت الشركة العمل بنظام الشراكة لأول مرة فى إطار خطة التطوير المتبعة وفقا لقرارات “القابضة” بتطوير خطط العمل ووقق سياسات بيع الأراضى، حيث تطرح الشركة تطوير أحد أكبر مشروعاتها بمدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة 655 فدان بالشراكة مع “سوديك” أحد أكبر الشركات العاملة بقطاع التطوير العقارى والتى تدخل فى تطوير المشروع بعوائد استثمارية تقدر بـ 10مليارات جنيه.

تغيير الأطر التشريعية للقطاع ..وتوقعات بتحرير عقود الإذعان خلال العام الجديد

يراهن قطاع التشييد على تحرير عقود الإذعان المطبقة فى مصر خلال عام 2017 الجديد بعد استمرار المطالبة بإنهاء الأطر التشريعية البالية التى يتم العمل بها، ووقف العمل بقانون 89 لسنة 1998 والذى يجعل المقاول “مُستضعف” لدى الجهات المالكة للمشروعات، كما لا يضمن القانون أية حقوق تعويضية للشركات عما تنفذه من أعمال، وجاءت الخطوة الأولى لتعديل الأطر التشريعية بموافقة وزارة اسكان على تعديل بعض بنود قانون المزايدات والمناقصات، بما يضمن خلق قوة تنافسية بين الشركات العاملة وإقرار حقوق “المقاول” لدى جهات الاسناد.

كما تعد استجابة الحكومة لمشروع “قانون التعويضات” خطوة أولية تمهد للموافقة على إنهاء العمل وفق مناخ تشريعى لا يضمن تطوير صناعة المهنة أو دعم تصديرها للخارج.