عبدالرؤوف قطب: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز دعائم القطاع لتعظيم محفظة الأقساط

محمد عبدالله: المشروعات القومية تحقق فائدة مزدوجة للقطاع استثمارياً وتأمينياً

أحمد عارفين: تفعيل بعض الوثائق الإجبارية بالسوق يُعظم حجم الأقساط المحققة بالقطاع

محمد عبداللطيف: إرتفاع معدلات التضخم تواجه مستهدفات الشركات لتحقيق معدلات النمو..وتخفض إقبال العملاء على الوثائق

السيد بيومي: توجهات بتنويع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين خلال الفترة المقبلة..و”المشروعات القومية” أبرز المستهدفات

يستهدف قطاع التأمين متوسط معدل نمو يصل إلى 17% بمحفظة أقساطه خلال العام الجاري، وفقاً لعدة عوامل تتضمن إرتفاع قيم الأصول المؤمن عليها عقب إصدار قرار تعويم الجنيه، بما يؤدي إلى تعظيم محفظة الأقساط، بجانب البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية والتي تُعد داعم رئيسي لنشاط التأمين.

ويعتمد قطاع التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم هذه المحفظة خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل توجهات الدولة لدعم هذه المشروعات وتخصيص نحو 200 مليار جنيه تمويلات لها، بالإضافة إلى إرتكاز القطاع على تغطية المشروعات القومية تأمينياً بما يعظم أقساط القطاع، بجانب المساهمة استثمارياً في هذه المشروعات لتدعيم استثمارات القطاع البالغة نحو 55 مليار جنيه.

بينما يواجه هذه الخطط التفاؤلية لقطاع التأمين بعض التحديات التي تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق مستهدفاته، تتمثل في إرتفاع معدلات التضخم بما سيؤثر سلباً على معدلات إقبال العملاء على الخدمات الثانوية والتي يأتي قطاع التأمين على رأسها، بجانب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على حطام السيارات التي تبيعها الشركات لتقليل معدلات خسائرها المحققة بنشاط تأمينات السيارات.

قطاع التأمين في أرقام

17 %متوسط معدل النمو المستهدف بمحفظة أقساط قطاع التأمين العام الجاري

22 %معدلات النمو المتوقعة بنشاط تأمينات الحياة والأشخاص

12 %معدلات النمو المستهدف تحقيقها بأقساط التأمينات العامة والممتلكات

10 %زيادة بمعدلات النمو المتوقعة بعوائد استثمار شركات التأمين

3 تحديات وفرصتين نمو أمام القطاع في العام الجديد

إرتفاع معدلات التضخم

يواجه شركات التأمين تحديات نتيجة لإرتفاع معدلات التضخم وتزايد الأسعار مما نتج عنه عدم توافر سيولة زائدة لدى المواطنين لشراء وثائق التأمين، بما أفقد القطاع شريحة واسعة من العملاء.

تعويم الجنيه

لقد نتج عن تعويم الجنيه إرتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها بالوثائق الصادرة خلال الفترة الأخيرة، مما يتطلب إعادة تقييمها من قبل شركات التأمين لتفادي حجم الخسائر التي قد تتحملها العملاء عند تعويضها بقيمة الأصول قبل إرتفاع أسعارها عند تحقيق الخطر المؤمن ضدها.

ضريبة القيمة المضافة

بالرغم من إعفاء القانون خدمات التأمين وإعادة التأمين من هذه الضريبة لكن التأثير غير المباشر على القطاع كبير، حيث فرضها على السيارات، سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار، وتكلفة الإصلاح، وهو ما تتحمله شركات التأمين فى التأمين التكميلى للسيارات، بجانب فرضها على حطام السيارات التي تبيعها الشركات سيؤدي إلى خسائر الشركات نظراً لقيام الشركات بسداد تعويضات للعملاء مقابل هذه الحطام.

فرص النمو

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعتمد قطاع التأمين على هذه المشروعات لتدعيم محفظة أقساط القطاع نتيجة للتوقعات بتزايدها بالسوق خلال المرحلة المقبلة، مدعومةً بما إعلان عنه الرئيس من مبادرة منح تمويلات بنكية بقيمة 200 مليار جنيه لدعم هذه المشروعات.

المشروعات القومية

تضع شركات التأمين أملاً كبيرة في بدء تنفيذ المشروعات القومية بالسوق خلال العام الجاري بما يُسهم في توفير تغطيات تأمينية لتغطيتها بما يؤدي إلى زيادة محفظة الأقساط، بجانب توفير قناة استثمارية جديدة للشركات.

عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أوضح أن قطاع التأمين يضع أملاً كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري لتعظيم محفظة أقساطه، مدعومةً بالمبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قطب أن الإتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة بوضع قرارات تنظيمية لنشاط التأمين متناهي الصغر في مصر وتحديد الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع والمساهمة في تحقيق الشمول المالي للدولة.

وأشار إلى أن ذلك سيُدعم الشركات في التوسع بنشاط التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة وفقاً لقواعد وأسس تنظيمية دقيقة، وخاصة في ظل توجه الدولة لإتخاذ إجراءات إصلاحية للإقتصاد وكان أخر تحرير سعر الصرف بما سيُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق، والتي تُعد الداعم الرئيسي لنشاط التأمين.

وتابع، أنه بالرغم من التحديات الناتجة عن تلك القرارات والممثلة في إرتفاع التخضم وأسعار السلع بما يؤثر على الخدمات الثانوية للمواطنين وعلى رأسها التأمين، إلا أن توجه الشركات لمواجهة ذلك عبر إعادة تقييم الاخطار وإعادة تسعير الوثائق وفقاً للمتغيرات السعرية للأصول المؤمن عليها والناشئة عن قرار تعويم الجنيه.

وأوضح أن إعادة تقييم هذه الأخطار ستؤدي إلى إرتفاع قيمة المبالغ التأمينية للوثائق بما يؤدي إلى تزايد محفظة الأقساط بمعدلات نمو متوقعة تتخطى الــ20%، مؤكداً على أن إعادة التسعير يُعد فائدة مشتركة لشركات التأمين والعميل معاً.

واتفق معه محمد عبدالله، العضو المنتدب بشركة قناة السويس للتأمين، موضحاً أن قطاع التأمين يمتلك العديد من فرص النمو الواجب استغلالها من قبل شركاته خلال العام الجاري لدفع عجلة الإنتاج بالقطاع وتعظيم محفظتي الأقساط والاستثمارات معاً.

وأكد على أن أبرز تلك الفرص المؤهلة لتدعيم القطاع تتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” والتي تمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصري التي تعقد عليها الحكومة أملها في مواجهة التذبذب الإقتصادي الراهن بالدولة.

وأضاف أن المشروعات القومية والاستثمارية التي من المقرر البدء في تنفيذها خلال العام الجاري، تُمثل فائدة مزودجة لقطاع التأمين، تتمثل الأولى في تقديم الشركات لخدماتها المطلوبة لتغطية تلك المشروعات تأمينياً، بجانب المساهمة الاستثمارية لشركات التأمين في تلك المشروعات وخاصة في ظل توجه الشركات لتنويع محفظتها الاستثمارية والتي تخطت نحو 55 مليار جنيه بالقطاع خلال العام الماضي.

بينما حدد أحمد عارفين، عضو مجلس الإدارة بالإتحاد المصري للتأمين، بعض التحديات التي تواجه قطاع التأمين خلال العام الجاري مُمثلة في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بتفعيلها على حطام السيارات المتضررة والتي تقوم الشركات ببيعها عبر مزادات علنية.

وأوضح أن هناك المناقشات الجارية مع وزارة المالية لإعفاء هذه الحطام من القانون، نظراً لقيام الشركات بدفع مبلغ التعويض كاملا للعميل فى حالة حدوث هلاك كلى لسيارته وخسارة كلية، وتقوم شركات التأمين ببيع الحطام لتقليل خسائرها بعد دفع كامل مبلغ التأمين فى حين يفرض قانون القيمة المضافة ضريبة على ذلك الحطام .

وتابع، أن هذه التحديات تتضمن أيضاً التزايد المتوقع بمصروفات شركات التأمين نتيجة لإرتفاع الأسعار التي يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، مما سيؤثر سلباً على النشاط، والتي ستتجه الشركات لبحث آليات تفادي الآثار السلبية عليها مستقبلاً.

وأضاف أن هناك بعض المطالب الأخرى التي وضعها القطاع على أجندة مجلس البرلمان لإقرارها بما يؤدي إلى تدعيم النشاط بالسوق الفترة المقبلة، والتي تتمثل في تفعيل بعض التغطيات الإجبارية بالسوق ممثلة في وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، بجانب الوثيقة المهنية لتغطية أخطاء الأطباء.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة المساهمة في إعادة تشغيل المصانع المُعطلة وتسريع حركة الإقتصاد بالسوق، بما يؤدي إلى دعم معدلات الإنتاج والاستثمار الداعم الفعلي لنشاط التأمين، وخاصة مع بدء النشاط الفعلي بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة واللذان يمثلا نقطة إنطلاقة محورية لقطاع التأمين.

وأكد على ضرورة توجه الشركات لإعادة تقييم الأصول الشامل عليها وثائق التأمين الصادرة للعملاء، بجانب رفع معدلات إحتفاظها بالسوق من خلال تبادل العمليات التأمينية فيما بينها، بما يُدعم السوق ورفع محفظة الأقساط، متوقعاً أن تبلغ معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة نحو 20% خلال 2017، مقابل 12% لنشاط الممتلكات.

ومن وجهة نظره، أوضح الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن العام الجاري سيُمثل تحديات عديدة أمام قطاع التأمين بالسوق المصرية، موضحاً مروره بحالة الضباب الناتج عدم وضوح الرؤية الإقتصادية الفعلية للدولة.

وأضاف أن المناخ الاستثماري والإقتصادي للدولة يشوبه بعض من التحديات والتذبذبات التي تعوق أمام القطاع وضع خطة استراتيجية قائمة عليها، موضحاً أن قرارات الدولة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن بعض السلع والخدمات ساهم في إرتفاع التضخم، بما سيؤدي إلى تراجع قبول العملاء على وثائق التأمين نتيجة لإنخفاض دخول الأفراد وفقاً لهذه المعدلات.

وأشار إلى أن وثائق تأمينات الحياة ذات الطابع طويل الأجل ستكون الأكثر تأثراً بإنخفاض سعر الجنيه بالسوق، نتيجة لتسعيرها وفقاً لقيمة الجنيه منذ نحو 5 سنوات بينما سيتم تعويض العملاء وفقاً للمعدلات الحالية والتي إنخفضت بنسبة كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن التباطؤ الإقتصادي تسببب في عدم رغبة المواطنين الحصول على خدمات إضافية عن احتياجاتهم الأساسية، مؤكداً أن إرتفاع الدولار وما نتج عنه من إرتفاع في أسعار بعض السلع والإحتياجات الأساسية؛ أسهم في توجيه الحصة الأكبر من دخل الأفراد لتلبية احتياجتهم من تلك السلع، مُشيراً إلى أن تلك العوامل أدت إلى عدم تواجد فائض مالي لدى أغلبية المواطنين لشراء الوثائق التأمين الفردية.

ونوه أن التحديات السابقة ستُسهم في خلق بعض المعوقات في إتفاقيات إعادة التأمين السنوية للشركات، نتيجة لتخوف المعيدي من الخسائر التي قد تنتج عن إنخفاض معدلات الإصدار بالسوق بجانب التذبذب الإقتصادي، بما سيؤدي إلى تشدد شركات الإعادة في القواعد الإكتتابية للشركات.

ومن الناحية الاستثمارية، أوضح السيد بيومي، مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلي “ممتلكات”، أن قطاع التأمين أصبح لديه الآن آليات لتنويع محفظته الاستثمارية وعدم توجيه أغلبيتها لأدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وأضاف أن توافر المشروعات الاستثمارية القومية ذات العائد المرتفع المتوقع منها، سيُسهم في توجيه إدارات الاستثمار بشركات التأمين لدراسة وبحث آليات المساهمة في هذه المشروعات، بما سيؤدي إلى خلق مساهمات مباشرة لشركات التأمين لاستثمار أموالها الحرة في تلك المشروعات الاستثمارية.

وأوضح أن قرار تعويم الجنيه وما نتج عنه من رفع الفائدة 300 نقطة وطرح شهادات ذات عوائد مرتفعة، أسهم في توفير قنوات استثمارية جديدة أمام قطاع التأمين، بجانب سوق الأوراق المالية التي بدأت في الإنتعاش عقب القرارات الإصلاحية الأخيرة، بما يدعم توجهات الشركات لتنويع محفظتها الاستثمارية.

ونوه أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري طفرة بمحفظة استثمارات شركات التأمين نتيجة لتوجهها لتنويع قنوات تلك المحفظة بجانب الإتجاه من قبل أغلبية الشركات للمساهمة في المشروعات الاستثمارية الجديدة، متوقعاً إرتفاع عوائد الاستثمار بنحو 10% عن معدلاتها الطبيعية خلال العام الجاري.