المصرية لدراسات التمويل تطالب الشركات المقيدة بالافصاح عن تأثير” التعويم” على مراكزها المالية

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار على ضرورة إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة عن مدى تأثرها بتغيرات سعر الصرف، وتأثير قرار التعويم مطلع شهر نوفمبر الماضي على للقوائم المالية ونتائج أعمالها خلال الربع الاخير من عام 2016 و توقعاتها المستقبلية .

وأوضحت خلال بيانها الذي حصلت” أموال الغد” على نسخة منه أن ذلك يأتي من منطلق الحرص علي استثمارات المتعاملين بالبورصة المصرية ، وبهدف تدعيم عوامل افصاح و شفافية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالافصاح عن تأثرها بتغيرات أسعار الصرف خلال عام 2016 و ذلك علي النحو التالي :
• توضيح الاثر المتوقع علي نتائج اعمال الشركات خلال عام 2016 .
• تاثير تغير اسعار الصرف علي قيمة استثمارات الشركة .
• تاثير تغير اسعار الصرف علي قيمة القروض و التسهيلات الائتمانية للشركة .
• التغير في سياسة تسعير المنتجات الخاصة بالشركة .
• الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الشركة والتي كان لها أثر في التخفيف من الآثار الناتجة عن إنخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
• التاثير المتوقع علي حقوق المساهمين نتيجة تغيرات اسعار الصرف .
• التاثير المتوقع علي تكلفة المشروعات تحت التنفيذ .

 
وعلى صعيد عام 2017 فأكدت الجمعية على ضرورة افصاح الشركات المقيدة عن :
• التاثير المتوقع علي خطط الشركة المستقبلية و توسعاتها الاستثمارية .
• التاثير المتوقع علي ارباح الشركة خلال عام 2017 .
• التاثير المتوقع علي قيمة اصولها و حقوق المساهمين و الالتزامات .
• الاجراءات التحوطية التي تسعي الشركة لتنفيذها خلال العام .

 
و أشارت الجمعية أن في ضوء الاوضاع الحالية و انتهاء الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 فانه علي الشركات ذكر الاثر علي المركز المالي اذا كانت هناك قابلية لقياس ذلك الاثر و يستثني الاثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات و ما يشبهها من عقود .

و تقترح الجمعية اما الافتصاح عن هذه التاثيرات في افصاح طوعي خلال شهر يناير الجاري حتي يتسني لحاملي الاسهم اتخاذ قراراتهم ااستثمارية في ضوء بيانات دقيقة و توقعات مستقبلية محدثة و هو ما يتسبب في استقرار سوق المال ووضع البيانات و المعلومات بصورتها الصحيحة بعيدا عن التقديرات غير الصحيحة التي تسببت دوما في الاضرار بمصالح المتعاملين .