أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، بنسبة 39% بنهاية نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بدعم تحرير سعر الصرف (التعويم) وطرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 1.87 تريليون جنيه بنهاية الشهر المماثل من 2015.
وشهد نوفمبر الماضي، أعلى معدل في الزيادة على أساس شهري ليرتفع 406.6 مليار جنيه إلى 2.6 تريليون جنيه من 2.19 تريليون جنيه في أكتوبر السابق وذلك بدعم ارتفاع قيمة الودائع بالعملات الأجنبية عقب تعويم الجنيه وتحرك البنوك لإصدار شهادات بعائد مرتفع .
وأظهر تقرير المركزي ارتفاع الودائع الجارية بالعملة الأجنبية خلال نوفمبر من 326.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي إلى 652.6 مليار جنيه في نوفمبر، وارتفعت الودائع بالعملة المحلية من 1.25 تريليون جنيه في أكتوبر إلى 1.33 تريليون جنيه بزيادة 6.4%، بحسب التقرير.