قابيل : إطلاق إستراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية أهم إنجازات عام 2016

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تعد أحد اهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016 .

وأضاف أن الاستراتيجية  تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى او العالمي.

وقال قابيل  إن قطاع الصناعة يمثل محوراً اساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي او توفير فرص التشغيل الامر الذى يسهم في تحقيقمستهدفات خطط التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنه بالرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016 إلا أن  الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات الى جانب السعي الى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي اثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبالنسبة لبرنامج الإصلاح التشريعي والاجرائي، أوضح قابيل إن الوزارة انتهت من إعداد قانون التراخيص الصناعية حيث  وافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته في مجلس الدولة وجارى دراسته في البرلمان.

وأشار إلى  انه يجرى حالياً مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها.

ولفت  قابيل إلى أنه تم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان، موضحا أنه تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند الـ 10% افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عقود المشتريات الحكومية.

وفيما يتعلق باستراتيجية تعميق صناعة المركبات، أضاف أن الوزارة انتهت من اعداد التشريع الذي سيعطي حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجارى دراسته في البرلمان، مشيرا إلى أن الوزارة قامت  باعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم اقراره من البرلمان.

وبالنسبة للتشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، فأوضح قابيل أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على قرار انشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسي الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة.

وقال إنه تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذي سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع وتم ادراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط حيث يجري دراسة القانون فى مجلس النواب.