التصديرى للكيماويات : صادرات المناطق الحره الخاصه ١٠ مليار دولار..وإلغاها يقلل العوائد

كشف هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمده ، أن  صادرات المناطق الحرة الخاصة تصل لنحو١٠ مليار دولار بينما وارداتها من الخامات ومستلزمات الانتاج تزيد قليلا عن ٢٥٠ مليون دولار.

وحذر من  الغاء العمل بالمناطق الحره الخاصه  والذي من شأنه حرمان الدوله من عوائد النقد الاجنبي في قطاعات التأمين والبنوك والنقل والخدمات الصحيه والرعايه الاجتماعيه ، مضيفا أن تعاملات هذه المشروعات مع الداخل تكون بالنقد الاجنبي أو النقد المحلي المغذي بالعملات الحره من خلال البنوك ( متمثله في مرتبات عاملين ، تأمينات اجتماعيه ، ضرائب علي المرتبات ، مشروعات محليه ، مصروفات تشغيل ، مصروفات ملاحيه ).

قال قسيس إن الغاء المناطق الحره استنادا علي تهرب مشروعاتها جمركيا ليس له أساس من الصحة  خاصة وأن الرقابه عليها اكثر من الرقابه علي المنافذ الجمركيه الاخري نظرا لانها تكون تحت إشراف مباشر ولحظي من مندوبي الجمارك والهيئة فضلا عن مسئوليه المستثمر عن وجود أي عجز في موجوداتها وخضوعها لجرد سنوي بلجان مشتركه بجانب جرد مفاجيء في الاحوال التي تتطلب ذلك فضلا عن ان جميع تداولاتها تكون مؤمنة ماليا.

وأشار إلى اتساع الفجوه في الميزان التجاري لباقي المشروعات العامله في الدولة  لتصل إلي نحو ٨٤ مليار دولار حيث تبلغ صادراتها نحو ٦ مليار دولار بينما تبلغ وارداتها٩٠ مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا علي موازنه الدوله يظهرها دائماً بالعجز

وأكد  قسيس علي صعوبه التعامل مع الاجهزه الحكوميه المشرفة علي الأنظمه الجمركيه المختلفه مثل السماح المؤقت والدروباك لما يشوبها من معوقات وتردي الاوضاع داخلها بما يعد امر طارد للمستثمرين.

وأشار إلي أن تونس يوجد بها نحو ١٦٠٠ مشروع تعمل فى الملابس الجاهزة  بنظام المناطق الحره الخاصه  و تصدر بحوالي ١٤ مليار دولار كذلك  تركيا تعمل بنظام المناطق الحره الخاصه  فى الملابس  الجاهزة و تصدر بـ١٥ مليار دولار وفي تايوان مشروع واحد فقط و هو فى مجال الحديد والصلب حيث ينتجون كل ما هو جديد بدايةً من البلاطة الحديد و وصولاً الى شفرات الحلاقة.