“التشييد والبناء” يبدأ حصر شركات المقاولات المستحقة للتعويضات عن المتغيرات الاقتصادية

الحصر يتضمن توضيح قيمة التعاقدات ومعدلات الانجاز بالأعمال..وحجم تكلفة مواد البناء

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بدء حصر شركات المقاولات المستحقة لصرف التعويضات عن المتغيرات الاقتصادية الراهنة، والتى من المقرر إدراجها بقانون “التعويضات” الجديد.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن وزارة الاسكان ممثلة فى لجنة التعويضات والمشكلة بقرار رسمى من وزير الاسكان الحالى وتضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثلين عن وزارتى التخطيط والمالية وهيئة الرقابة الإدارية والغرف التجارية، تتابع أعمال حصر شركات المقاولات المستحقة للتعويضات.

وقد أصدر مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجارى موافقته على إصدار قانون “التعويضات” وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك بعد أن وافقت وزارات الاسكان والمالية والتخطيط على مشروع القانون المقدم من قبل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتعويض المقاولين المضارين عن التغيرات الاقتصادية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات كان فى أبرزها تحريك أسعار المحروقات بجانب رفع اسعار مواد البناء الخام بما ساهم فى ارتفاع تكلفة الأعمال الإنشائية وعقود المقاولة بنسب تتراوح بين 40 الى 50% من جملة حجم أعمال المشروع.

أوضح أن الاتحاد أخطر شركات المقاولات المحلية والمتعاقدة على تنفيذ مشروعات كبرى بالسوق المحلية وتحديدا منذ مارس الماضى بتجهيز العقود وإرسالها إلى الاتحاد لرفعه إلى لجنة التعويضت وبحث حجم الأعمال المتعاقد عليها وتكلفتها الفعلية وقيمة مواد البناء والخامات الداخلة فى مشروع المقاولة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد معدلات الإنجاز بالمشروعات وتكلفة مواد البناء لتحديد قيمة التعويض المستحق لكل شركة.

أشار أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من حصر  جملة الشركات المدرجة بقانون “التعويضات” خلال شهرين، وسيتم رفعها أيضا إلى مجلس النواب الذى سيناقش بنود القانون، موضحا أن فئات الشركات المتضررة عن ارتفاع الأسعار ستحصل على قيمة تعويض مبدئية جارى بحثها حاليا لتمكينها من الاستمرار بالعمل لحين تقدير نسب التعويض النهائية وصرفها بتفعيل القانون مطلع العام المقبل.

ولفت إلى أن موافقة الحكومة على “قانون التعويضات” تمثل ثانى إستجابة للقطاع خلال عام 2016 وذلك بعد أن وافقت منذ أشهر على إصدار قرار بمد مهلة إضافية بـ 3 أشهر لشركات المقاولات المتعاقدة على مشروعات الاسكان الاجتماعى لتمكينها من تنفيذ الأعمال، مؤكدا أن “قانون التعويضات” سيحمل الدولة دعما ماليا للقطاع خلال الفترة المقبلة لتمكينه من الاستمرار ومنع عرقلة المشروعات أو العودة إلى فترات الركود مرة أخرى.