قال مصدر مسئول ببنك مصر ان البنك قام بضخ 900 مليون جنيه لتمويل وحدات بنظام التمويل العقاري لمحدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي.
وقام البنك المركزي بإطلاق مبادرة من خلال تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وبأسعار عائد منخفضة تبلغ 5 % أو7 % سنويًا لمحدودى الدخل و 8 % سنويا لمتوسطى الدخل و10.5 % للفئة الأعلى من المتوسط وبفترات سداد طويلة تصل إلى عشرين عامًا .
وأصدر البنك المركزي شروط موحدة تلتزم بها البنوك عند منح التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أصدرها المركزي العام قبل الماضي.
وشملت الشروط الجديدة التي أصدرها البنك المركزي للبنوك أنه لا يجوز طلب ضامن حكومي من العميل، وأن البنك يجوز له إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي ويتحمل البنك تكلفتها، وتلتزم البنوك بتطبيق نظام القسط المتزايد طول مدة التمويل.
أضافالمصدر ان أن التمويل العقاري يأتي في قائمة أولويات البنك لما يمثله من دوراً مؤثراً داعماً للاقتصاد ودافعاً لعجلة الانتاج .
أوضح ان إجمالي قروض البنك ارتفعت الي 165 مليار جنيه ، بينما بلغت إجمالي ودائعه الي 440 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
