إتحاد الصناعات يتفق مع “المركزي” على تقسيط مديونيات الشركات وتخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للقطاع الصناعي

أكد  المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد  الصناعات على أن اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي و نواب البنك المركزي و عدد من رؤساء البنوك أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعه للاستثمار والصناعة.

وأوضح أنه تم  مناقشة المقترح المقدم من الاتحاد وإتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية ، مشيرا إلى أن  محافظ البنك المركزي أكد  تفهمه التام للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع.

وأضاف السويدي انه من منطلق حرص الجميع  على حل تلك المشكلة التي تفاقمت على مدار الأسابيع الأخيرة و لضمان عدم تأثر المصانع والشركات بسبب تلك الظروف والتي تمر بها البلاد حالياً، فقد تم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة.

وأشار إلى أن الإتفاق تضمن أيضاً  إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة و بالإتفاق مع البنك المعني بالحالة وحسب ظروف كل شركة.

وشملت  أيضاً إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأي شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه.

ولفت السويدي إلى انه  في حال عدم الإتفاق بين أي من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزي للبت في الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما  تم الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أي شركات نتيجة مطالبات البنوك في نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم.

وأشار السويدي إلى أنه تم   تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.

كما تم تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين في المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.

وقال السويدي إنه  وبناءا على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فيتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة ، وذلك لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على إنخفاض الأسعار و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.