“مستثمري 6 أكتوبر” : سداد الاعتمادات المستندية السابقة بسعر الصرف الحالي يؤدي إلى إفلاس الشركات

قال د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر  إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف يعد خطوة للاصلاح انتظرها المستثمرون لفترة طويلة.

وأضاف خلال مؤتمر “مستقبل الشركات التجارية والصناعية الكبرى فى مصر بعد تحرير سعر الصرف” بحضور رجال الأعمال ومستثمري9 جمعيات ،  أن اي قرار من شأنه أن يكون له أثار إيجابية واخرى سلبية لابد لمتخذي القرار دراسته والعمل على حلها  قبل اتخاذ القرار .

وأشار خميس إلى  أن المستثمرين سواء صناع أو تجار أو مستثمرين عانوا قبل صدور القرار من صعوبة الحصول على العملة الصعبة  من السوق الموازية  لتوفير مستلزمات الإنتاج حتى لاتضر المصانع إلى الإغلاق وتسريح العاملين بها الأمر الذى ادى الى ارتفاع التكلفة وعدم قدرة على تسعير المنتجات نظرا لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي.

وأوضح أن بعض البنوك فى تلك الفترة قامت بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات انتاج سلع اساسية كالأدوية والأغذية على سعر 8.88 جينه للدولار وقامت الشركات بسداد كامل القيمة بالجنيه المصري +10 % زيادة حتى قبل وصول البضائع .

ولفت خميس الى أن البنوك حاليا تطالب المستثمرين بسداد المديونيات المكشوفة بسعر صرف اليوم الامر الذى من شأنه تكبد الشركات خسائر فادحة برأسمال  والتى قد تدفعها الى اعلان افلاسها وفقا لقانون الشركات المساهمة الذى يلزم الشركة باشهار افلاسها اذا كانت خسائر تمثل 50 % من رأسمال .

وأكد خميس نحن كمستثمرون مع سياسة الاصلاح التى تتخذها الدولة ونسعى الى جذب استثمارات وتوفير فرص عمل لافتا الى أن اغلب شركات القطاع الخاص قامت بتزويد أجور العاملين لمواجهة  تكلفة المعيشة.