تقرير_ توقعات بزيادة الطاقة الاستعابية لشركات التأمين..وعدم وجود تشددات باتفاقيات الإعادة خلال 2017

حامد محمود: إرتفاع قيمة الأصول نتيجة تحرير سعر الصرف يدفعان الشركات لزيادة الطاقة الاستعابية

هانى مهنى: السوق المصرية جاذبة لمعيدى التأمين.. وتعويم الجنيه أسهم في توضيح الرؤية

أجمع خبراء التأمين على تعاون شركات الإعادة مع السوق المصرية وتفاؤلهم بنمو السوق المصرية خلال الفترة القادمة وخاصة مع دخول استثمارات جديدة وتدشين مشروعات قومية يلزم التأمين عليها، متوقعين عدم وجود تشددات باتفاقيات إعادة التأمين للعام القادم 2017.

وأوضحوا أن تحرير سعر الصرف تسبب في زيادة قيمة الأصول المؤمن عليها وبالتالي زيادة مبالغ التأمين ولذلك يجب على الشركات زيادة الطاقة الاستعابية وحدود التغطية لاستيعاب الاكتتاب في هذه الأصول، متوقعين استجابة من معيدي التأمين، وطالبوا بضرورة توقيع الإتفاقية بالدولار لتجنب تذبذبات سعر الصرف.

وتوقع حامد محمود، مدير إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، أن تشهد اتفاقيات إعادة التأمين المجددة لعام 2017 بين الشركات المصرية وشركات الإعادة الأجنبية زيادة فى حجم الطاقة الاستعابية لاستيعاب الإكتتاب فى الأصول المؤمن عليها وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الأصول وبالتالى زيادة مبالغ التأمين وحجم القسط التأمينى.

وأضاف أن شركته تتميز بالتجديد مطلع يوليو من كل عام أى قبل تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مضيفاً أن عدم توسيع حدود الاتفاقية والطاقة الاستعابية للشركات لن يؤثر سلباً على عملاء الشركة وخاصة أنه يمكن إعادة العمليات التأمينية اختياريا وخارج حدود الاتفاقية.

وفضل أن يتم تجديد الاتفاقية بالتزامن مع بداية العام المالى حتى تتماشى مع ميزانية الشركة وتجنب احتساب نصف عام تقديرى، كما أن تجديد معظم الشركات فى وقت واحد يشكل ضغط على معيدى التأمين مما يؤدى إلى اتجاههم لوضع شروط موحدة لكل الشركات والمقارنة بين نتائج جميع الشركات وضيق الوقت الخاص بتجديد الاتفاقية.

ومن جانبه قال هانى مهنى، مدير عام إدارة إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، إن سوق التأمين المصرية جيدة وجاذبة لشركات الإعادة العالمية وخاصة فى ظل التسعير المناسب للأخطار التى تكتتب بها الشركات، متوقعا أن تشهد اتفاقيات العام القادم 2017 زيادة فى القدرة الاستعابية لشركات التأمين المصرية وعدم وجود تشددات  بالاتفاقيات.

وأضاف أن سوق التأمين مر بفترة صعبة نتيجة عدم وضوح الرؤية ووجود سعرين للعملة الأجنبية أحدهما فى البنوك والآخر بالسوق الموازية فى ظل التزام الشركات بسعر البنك وعدم توفير العملة لسداد الأقساط إلا أن قرار تعويم الجنيه ساعد على وضوح الرؤية، بالإضافة إلى دخول استثمارات أجنبية وتدشين مشروعات قومية مما يعكس مدى تطور ونشاط قطاع التأمين فى توفير التغطية التأمينية على هذه المشروعات فى المستقبل.

وأوضح أن العوامل السابقة تجذب معيدى التأمين وتعطى نظرة متفائلة لقوة ونمو السوق، مضيفاً أن القطاع واجه أزمة خروج بعض شركات الإعادة من السوق فى أعقاب ثورة 25 يناير، ورجوع هذه الشركات للسوق لن يساعدها وخاصة أن اتفاقية الإعادة تقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين فى وقت الشدة ووقت اليسر وعلاقة طويلة الأجل تمتد إلى 15 سنة