ننشر كواليس إلغاء إجتماع محافظ المركزي مع جمعيات المستثمرين

عامر يرفض حضور مستشارين قانونيين لإجتماع المستثمرين ويطالب بقصر المشاركة على رجال الأعمال

جمعيات المستثمرين تطالب البنوك بتحمل سداد فروق العملة للاعتمادات المستندية التى تم فتحها قبل تعويم الجنيه

كشف رجل الأعمال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ، عن قيام محافظ البنك المركزي طارق عامر بإلغاء اتفاقه بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي 9 جمعيات للمستثمرين والذي كان مقرر عقده غداً الثلاثاء لمناقشة أزمة مطالبة البنوك للشركات بسداد فروق العملة الخاصة بالاعتمادات المستندية بعد تعويم الجنيه.

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن السبب الرئيسي لقرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الإجتماع هو رفض “عامر” حضور لمستشارين قانونيين ضمن وفد المستثمرين الذين تم اختيارهم لمقابلته غداً ، ومطالبته بإقتصار ذلك الوفد على المستثمرين ورجال الأعمال فقط .

وتابع أنه كان من المقرر أن يقوم الوفد المشارك بالإجتماع بمطالبة البنك المركزي بتحمل البنوك سداد فروق العملة للاعتمادات المستندية التى تم فتحها قبل قرار التعويم.

وأصدر البنك المركزي قراراً نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه، ما أدي الى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيه الى نحو 18 جنيهاً.

وعقد ممثلي 9 جميعات مستثمرين اليوم، مؤتمراً لإعلان تضررهم من مطالبات البنوك بسداد فروق سعر الأعتمادات المستندية لتي تم فتحها قبل قرار تعويم الجنيه.

وتضم قائمة الجمعيات المشاركة في اجتماع اليوم جمعية مستثمري السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وعتاقة وبني سويف واسيوط وسوهاج وأسوان .

ومن جانبه أوضح رجل الأعمال محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر ، أن  أبرز الشخصيات التي اختارتهم جمعيات المستثمرين اليوم للمشاركة في الاجتماع، هي محمد المرشدي  و المهندس محمود الشوربجى، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، و د.نهاد خطاب ، وحافظ الغندور نقيب التجاريين ، وكذلك بعض المستشارين القانونيين .

وأضاف أن محافظ البنك المركزي طارق عامر أبدى تحفظه على بعض الشخصيات التي يتضمنها الوفد وهو الامر الذي رفضه الجمعيات بإعتبار أن تلك الشخصيات تم اختيارها خلال اجتماع ضخم ضم أكثر من 300 شركة اليوم .

و قال محمود خطاب  المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين،  إن حجم الطلبات الاعتمادات المستندية المعلقة  لدى البنوك  قبل قرار تحرير سعر الصرف تراوح من 6.5  إلى 7 مليارات دولار.

ولفت إلى أن  مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم من شأنه التأثيرعلى قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي ، مشيرا إلى أن عدد من المستثمرين  قد عقدوا  عدة اجتماعات مع الجهات المعنية ولم يتم الوصول الى حلول.