“الوزراء” يناقش المسودة النهائية لقانون الاستثمار اليوم.. والبرلمان يترقب توافق “المالية” و”الإستثمار” لإعتماده

مصيلحي: مسودة القانون على رأس أولوياتنا لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية

ملاحظات وزراة المالية بشأن عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وراء تأخر صدور القانون

خضير: قانون الاستثمار جزء من أجنده تشريعيه مقترح إصدارها علي المدى القصير والمتوسط لتهيئه المناخ الاستثماري

يناقش مجلس الوزراء اليوم الأحد، المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، تمهيدًا لعرضه على مجلسى النواب والدولة لإعداد الصياغة النهائية له.

وأكد الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المجلس ينتظر إرسال المسودة النهائية للقانون تمهيدًا لسرعة إعتماده وفقًا للتعديلات التي تم إجرائها عقب عرضه للحوار المجتمعي .

وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة، لأموال الغد، أن اسباب تأخر إعتماد القانون حتي الان بسبب وجود بعض الملاحظات تجاه بعض بنود القانون بين وزارتي المالية والاستثمار .

وأشار الى أن المسودة تأتي على راس أولويات المجلس الحالي عقب مناقشتها من الحكومة، وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية الى السوق بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة .

وعلم “أموال الغد” من مصادر أن الملاحظات الحالية بين وزارتي المالية والاستثمار تتمثل في رفض وزارة المالية عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى بقانون الاستثمار الجديد .

في سياق متصل، قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة تهدف الى ارسال قانون الاستثمار الجديد إلى المجلس البرلماني قبل نهاية العام الجاري .

وأضاف أن القانون الجديد يعد جزء من أجنده تشريعيه مقترح إصدارها علي المدى القصير والمتوسط لتهيئه المناخ الاستثماري في مصر .

وأوضح أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل، فضلا عن القرارات الأخيرة للمجس الأعلى للاستثمار لدعم تلك المشروعات ومن أهمها  التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5% .