“الاستثمار”: 6.8 مليار دولار صافى التدفقات الأجنبية لمصر خلال 2015 – 2016

بلغ صافى التدفقات الاستثمار الأجنبية لمصر، خلال العام المالى 2015-2016، ارتفاعاً ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2014-2015، بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2%، ما يؤكد ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.

وقالت وزارة الاستثمار فى حصاد عام 2016، بلغ عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة، برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).

وبلغ عدد الشركات التى شهدت زيادة فى رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة، برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).

وأضافت الوزارة فى الحصاد، أن وزارة الاستثمار اتبعت المنهج العلمى فى التعامل مع ملف الاستثمار، فيما يتعلق بمتطلبات التقارير العالمية التى تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقراراتهم فى الاستثمار فى أى دولة، ويأتى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى على رأس هذه التقارير، والذى يتكون من عشرة مؤشرات هى: (تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، واستخرج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار).

ونجحت وزارة الاستثمار، لأول مرة منذ عام 2010، فى تحسين مركز مصر فى هذا التقرير لعام 2017، حيث تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلاً من المرتبة 131 فى عام 2016، وجاءت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابع للبنك الدولى لهذا العام كشهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار فى مصر على أسس علمية.

كما قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التى شكلها رئيس الوزراء فى أبريل 2016 برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير فى البنك الدولى بدراسة كل مؤشر من المؤشرات العشرة لتحقيق تقدم ملموس فيه، وتحليل محتويات تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى هذا التقرير الذى تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار فى أى دولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه شهدت المؤشرات الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 فى مصر تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2016 كالتالى

− مؤشر تأسيس الشركات: قفز 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالمياً، نظراً لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات فى مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

− مؤشر استخراج تراخيص البناء: قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

− مؤشر الحصول على الكهرباء: قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.

− مؤشر تسجيل الملكية: قفز مركزين ليحقق المركز 109، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولى، بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.

− مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين: قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، ما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم فى القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.

− مؤشر تسوية حالات الإعسار: قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانونى للاعسار.