“التصديري للمفروشات” يطالب بتعديل تعريف المركزي للمشروعات المتوسطة لـ200 مليون جنيه

طالب سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، باستحداث برنامج تمويلي ميسر لتحديث  القاعدة الصناعية بقطاع المفروشات المنزلية وبصفة خاصة مصانع المحلة الكبري بما يساعد علي تعظيم انتاجية القطاع وتخفيض تكلفة الانتاج مما يتيح قدرة اكبر علي المنافسة داخليا وخارجيا.

ولفت إلى أن القطاع يحتاج للاستفادة  من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص الجهاز المصرفي 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بنسبة 7% وهو ما يتطلب تعديل البنك المركزي تعريفه للمشروعات المتوسطة من ١٠٠ مليون جنيه كحد أقصي لحجم الاعمال إلى ٢٠٠مليون جنيه.

وأوضح أحمد أن أعضاء المجلس التصديري طالبوا ايضا  بزيادة برامج المساندة التصديرية للقطاع بنسبة ٥٠٪ لمدة عام واحد حتي تتجاوز الصناعة المصرية عنق الزجاجة في ظل اشتداد المنافسة مع دول جنوب شرق أسيا.

وأشار إلى أن هذه المساندة الإضافية ستسهم في استحواذ القطاع علي أسواق جديدة وبالتالي نصيب اكبر من الأسواق الخارجية التي تستحوذ عليها دول جنوب شرق اسيا بما يمكنه من تحقيق طفرة حقيقية في حجم صادراته والتوسع في الاستثمارات وبالتالي توفير فرص عمل، مضيفا أن هذا النمو في الأعمال سيساعد ايضا في تحديث الآلات والماكينات والتي بدورها ستحقق للقطاع إنتاجية أعلي وجوده أفضل وبالتالي استمراره في المنافسة وعند نقطه التوازن هذه يمكن المصدرين من الاستغناء عن مساندة الدولة.

وقال إن المجلس سيبدأ من الآن  في الاعداد لعدة بعثات ترويجية الاولي لافريقيا تشمل دولتي كينيا واثيوبيا وحدد لها موعد مبدئي خلال مايو المقبل وذلك بناء علي الاتفاق مع المكتب التجاري المصري بكينيا، والبعثة الثانية لدول رومانيا والمجر وكازاخستان واوكرانيا وجاري تحديد الموعد بالتنسيق مع التمثيل التجاري وبناء علي نتائج الدراسة التسويقية لهيكل صادرات وواردات تلك الدول من المفروشات المنزلية ، كما يخطط المجلس  للقيام ببعثة ترويجية لدولتي البحرين وسلطنة عمان