مقابلة – باسل السيسي: أتوقع إنخفاض عدد المعتمرين إلى 600 ألف معتمر سنوياً .. وزيادة أسعار برامج الحج والعمرة بنسبة 50%

تدشين بوابة إلكترونية لـ “العمرة” ضرورة لحماية أطراف المنظومة

قرار بدء توثيق عقود العمرة خاص بالجمعية العمومية ..وعدم وجود مجلس إدارة منتخب أضاع فرصة وضع ضوابط تنظيمية ملائمة

السياحة لم تفاوض السعودية بشأن قرار فرض رسوم على تأشيرات العمرة والحج ..وأكدت أن القرار “تجارى”

تنظيم الحج حق أصيل لشركات السياحة ..وإسناد ثلثى التأشيرات للداخلية والتضامن توجه سياسي للدولة

عدم  تدخل الدولة لتدبير احتياجات شركات السياحة من العملة الأجنبية “كارثة” تنشط السوق الموازية من جديد

فرض رسوم من السعودية على التأشيرات تمثل عبء على المعتمر..والقرار سيؤثر سلباً على الإقتصاد السعودى

كشف  باسل السيسي رئيس مجلس إدارة شركة سيسي ترافيل للسياحة ، عضو اللجنة المُشكلة لإدارة أزمة العمرة ، عن أبرز ملامح  الضوابط الجديدة والتى تتضمن آليات لتوفير العملة الأجنبية وكيفية تحويلها وكذا وضع مواصفات جديدة للبرامج الزمنى الخاص بالعمرة من تقليل للمدة وترشيد النفقات .

أكد فى حوار  خاص على ضرورة تدشين تدشين بوابة إلكترونية للعمة  لحماية أطراف المنظومة الثلاث الشركات والدولة والمعتمر، متوقعاً  أن تنخفض أعداد المعتمرين  المصريين إلى 600 ألف معتمر سنوياً بسبب تعويم الجنيه والرسوم الجديدة على التأشيرات.

شدد على ضرورة وضع آلية بالإتفاق  مع الحكومة  لتدبير احتياجات شركات السياحة من النقد الأجنبى وتيسيير عمليات تحويل الأموال قائلاً ” أن أى قرار خلالف ذلك سيحدث كارثة حيث ستتجه الشركات للتعامل مع السوق الموازية بما يضر الإقتصاد المصرى ويدفع العملة المحلية للإنهيار أمام العملات الأجنبية .

توقع إنخفاض أعداد المعتمرين المصريين إلى 600 ألف معتمر سنوياً وزيادة أسعار برامج العمرة بنسبة 50% نظراً لارتفاع العملات الأجنبية بنفس النسبة نتيجة التعويم وكذا ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على خلفية ذلك القرار بالإضافة إلى الظروف الإقتصادية الحالية للمواطن المصرى ستقلل من رغباته فى أداء العمرة وتحجم من الطلب.

قال أن سياسة البيع والشراء فى السوق المصرية لبرامج العمرة لها إيجابيات وسلبيات و لا يمكن وضع قانون معين يقضى بتحديد أسعار محددة لبيع البرامج لأننا فى سوق حر يخضع للعرض والطلب ، والحل الوحيد للسيطرة على تلك العملية هى الرقابة من الأجهزة المعنية على التزام الشركات بتنفيذ البرامج المعلنة وفقاً للأسعار المحددة من قبلها.

أشار إلى أن يتم  الإعداد الآن لوضع ضوابط تضمن كيفية خلق نوع من البرامج من شأنها ترشيد الإنفاق عن طريق تقليل مدة الرحلة أو أماكن الإقامة أو الإنتقالات ، مشدداً على ضرورة  أن تضم حلول وآليات فعلية لتوفير  النقد الإجنبى وكيفية تحويله وعدم تعرض الشركات للمسائلة القانونية ، وكذا اليات للحفاظ على السوق تنافس شريف فى صالح المعتمر والشركة.

وعن موعد بدء فتح باب توثيق  العقود قال  أن اللجنة المُشكلة لمتابعة أزمة العمرة  تقوم حالياً بإعداد الضوابط الخاصة التى ذكرتها سابقاً والتى تحدد آليات التنفيذ ، وفتح توثيق العقود قرار خاص بالجمعية العمومية لغرفة الشركات واعتقد أنه لن يتم فتح باب التوثيق دون الانتهاء من تلك الضوابط التى تُجنب الشركات مواجهة الأزمات حال فتحها دون وضعها.

وعن تدبير الشركات لاحتياجاتها من العملة الأجنبية لتنفيذ برامج الحج والعمرة ، لفت إلى أنه فى المواسم السابقة لجأت الشركات لتدبير احتياجاتها من العملات الأجنبية من السوق الموازية ، مشدداً على ضرورة  التفاوض من قبل وزارة السياحة مع الجهات المعنية ممثلة فى  البنك المركزى والبنوك المصرية وشركات الصرافة لتدبير احتياجات الشركات وتيسيير عمليات تحويل النقد وإلا ستحدث كارثة وتتعامل الشركات مع السوق الموازية بما يضر الإقتصاد المصرى ويدفع العملة المحلية للإنهيار أمام العملات الأجنبية ويعرض الشركات للمسائلة القانونية والجنائية.

أضاف أنه يتم حالياً  إنشاء بوابة خاصة بالعمرة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على حقوق أطرف منظومة العمرة الثلاث سواء المواطن أوشركات السياحة و الدولة المصرية ، منوهاً  إلى أن عدم  تدشين تلك البوابة مطلع العام القادم سنجد ان العميل بدء يتفاوض مباشرة مع مقدم الخدمة فى السعودية ، وبذلك تضيع على الشركات أحقية التنظيم والضرائب على الدولة وعدم حصول العميل على حقوقه من مقدم الخدمة ولذلك يعد ذلك المشروع مشروعاً قومياً لابد من خروجه للنور قريباً.

وعن ملف  الحج قال السيسي ” الدولة دائماً ما تتبرأ من ملف الحج فكل عام يتم إسناد عملية التفاوض مع الجانب السعودى للجنة مشكلة من الحكومة دون مراعاة وضع ممثلين عن القطاع الخاص يشرفون على الجانب الفنى وبذلك تظهر العديد من المشكلات أمام الحاج سواء فيما يتعلق السكن أو الخدمات المقدمة ، ولذلك من الضرورة البدء فى التنسيق لموسم الحج بعد إنتهاء الموسم السابق مباشرة لعلاج السلبيات وتلاشيها”.

أما عن النظام المتبع فى الحج  ،اكد أن القرعة فهو الأنسب فى الوقت الحالى ودائما قبل بداية موسم الحج تطالب الشركات بتطبيق نظام الحصص وهو لا يصلح ، أيضاً عن حق التنظيم والتأشيرات الخاصة بالحج هو حق أصيل لشركات السياحة ومنح وزارتى التضامن الإجتماعى والداخلية ثلثى التأشيرات توجه سياسي للدولة وخطابنا أكثر من جهة منها الرئاسة والبرلمان لإسناد تنظيم الحج لشركات الصياح باعتبارها صاحب الحق الأصيل إلا أننا لم نحصل على ردود مقنعة.