نهاد عادل : السوق لم تشهد توقف في حركة البيع والتسويق…والزيادات السعرية تتراوح بين 10 و 30%

-سقف الزيادات السعرية للعملاء لا يمكن تخطيه حتى لا تتعرض الوحدة للبوار

قال نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة  B2B للتسويق العقاري أن حركة المبيعات لا تزال رائجه بالسوق خلال الفترة الحالية، ولازالت شركته تقوم بتسويق العقارات المتوفرة لديها دون أي قرارات من الشركات المالكة بإيقاف تسويقها، مؤكدا أن ما حدث هو إضافة زيادات سعرية جديدة تتناسب مع الزيادات التي تمت على مدخلات التنفيذ.

ولفت عادل أن هناك سقف للزيادات السعرية لا يمكن تخطيه مهما كانت العوامل المؤدية لرفع أسعار الوحدات لمختلف الشرائح والاستخدامات، والذي يرتبط بالقدرات الشرائية للعميل المستهدف حتى لا تنتج وحدة عقارية مصيرها البوار، أو تحقق مرتجعات لدى الشركات نتيجة عدم قدرة العميل على سداد الإلتزامات المالية تجاه الشركة.

وأشار إلى أن الزيادات السعرية التي أضافتها شركات الاستثمار العقاري على وحداتها المسوقة تتراوح بين 10 و 30 % للمطورين العقاريين الذين تتولى شركته التسويق لهم، وذلك عقب صدور قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، لتختتم 2016 أعمالها بزيادات سعرية بنحو 30%  على أسعار الوحدات السكنية، وبنسبة لا تزيد عن 15% في إيجارات الوحدات التجارية، وحالة من الاستقرار النسبي في أسعار الوحدات الإدارية.

أضاف أن نسبة البيع الأكبر ستكون من نصيب كبريات الشركات العقارية خلال العام المقبل بشكل عام، نظرا للمصداقية وسابقة الأعمال القوية التي تتمتع بها تلك الشركات، فضلا عن الثقة في الملاءة المالية لتلك الشركات، والتي ستمكنها من التنفيذ والتسليم وفقا لتعاقداتها مع العملاء، بالإضافة إلى الخوف من المخاطرة لدى العميل.

وتوقع أن تواجه شركات الاستثمار العقاري المتوسطة والصغيرة تحديات عديدة في عملية التنفيذ والتسويق، حيث أن منظومة الاستثمار تعتمد بشكل أساسي في السوق العقارية المصرية على عائدات التسويق لتنفيذ جزء من المشروع، وهو ما يمثل تحديا أمام تلك الشركات التي قد لا تمكنها حداثة عهدها بالسوق من اجتذاب العميل المستهدف.

أوضح أن النصف الأول من العام المقبل ستشهد حالة من الترقب والانتظار لحين استقرار عملية التسعير بالسوق، ومدى إمكانية إضافة زيادات سعرية جديدة على الوحدات، بما يمكن العميل من احتساب قدرته على شراء الوحدة والوفاء بالإلتزامات المالية تجاه الشركة العقارية، ليتخذ الكثيرين قراراتهم الشرائية ويبدأوا تنفيذها خلال النصف الثاني من 2017.

وتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية لتلك القرارات الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام المقبل، وخاصة مع الاستقرار النسبي في حركة العرض والطلب على الدولار بالسوق المحلية، نتيجة مزيد من الاستقرار الاقتصادي المتوقع الذي ينعكس بدوره على توفير سيولة دولارية تحافظ على التوازن بين العرض والطلب في أسعار الدولار.

وحول إمكانية ظهور تيسيرات جديدة في عملية سداد قيمة الوحدة كأحد المحفزات لجذب العملاء بالسوق خلال المرحلة المقبلة، وخطوة فاعلة لتوزيع الزيادات السعرية على قيمة الوحدة على فترة أطول، قال نهاد عادل أنه من المتوقع ظهور تيسيرات جديدة يتم من خلالها التخفيف من وطأة الزيادات الأخيرة.