“مجلس النواب” يقر قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قابيل : تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة

الهيئة ذات شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة أمس على إقرار قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والذي تقدمت به الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة .

وأشار إلى أنه سيتم  تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة والتي من المقرر أن تباشر اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون .

وأوضح قابيل أن إقرار القانون والذى بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عام – سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً او مستورداً ، لافتا إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية .

وأضاف أن وجود الهيئة سوف  يتلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء والتي يصل عددها حاليا الي حوالي 15 جهة حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء .

ولفت قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية إعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .

وأوضح أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية وبالتالي احكام الرقابة علي كافة المنشأت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الامر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري .

ونوه إلى أن  القانون حرص علي منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة .