تقرير – شركات المقاولات تُرهن استكمال المشروعات القومية بصدور”قانون التعويضات”

“حسن عبد العزيز”: قانون التعويضات يدعم استكمال المشروعات القومية بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة

“ممدوح المرشدى”: بدء حصر شركات المقاولات المتضررة عن ارتفاع أسعار مواد البناء

“ياسر حلمى”: قانون المناقصات والمزايدات بوضعه الحالى ظالم، ، ومن الصعب استمرار العمل به

ينتظر قطاع التشييد والبناء بالدولة إصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات والموردين بصورته النهائية عقب إقراره رسميا من مجلس النواب الحالى، حيث ترهن الشركات قدرتها على استكمال المشروعات القومية المتعاقد عليها مع الدولة على تفعيل القانون والحصول على مستحقاتها المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء الخام وتحريك أسعار المحروقات والتى ساهمت فى زيادة التكلفة الإنشائية لمختلف الأعمال القائمة بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة بنسب تتجاوز 50% من التكلفة الإجمالية للأعمال، وعلى إثر ذلك تحملت شركات المقاولات خسائر مادية خلال الفترة الراهنة نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة والمتعلقة بتحرير سعر الصرف وما تبع ذلك من تحريك أسعار المحروقات ورفع اسعار كافة مدخلات مواد البناء.

من جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، موافقة وزارت الاسكان والمالية والتخطيط على مشروع قانون “التعويضات” للمقاولين والموردين والذى تم تقديم مقترحه من قبل مجلس إدارة الاتحاد بالتعاون مع كبريات شركات المقاولات العاملة بالدولة، موضحا أن مشروع القانون يعد خطوة أولية لإصلاح أوضاع القطاع وتعويض المقاولين المضارين عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.

أضاف أن مشروع قانون التعويضات يدعم شركات المقاولات فى استكمال المشروعات القومية المتعاقد على تنفيذها وفقا لمدى زمنى صارم، مشيرا إلى أنه من المقرر تقديم مشروع القانون أمام البرلمان خلال الأسبوع الحالى تمهيدا للموافقة عليه وإعلان رسميا وهو ما سيلزم وزارة المالية بدفع قيمة التعويضات المستحقة لشركات المقاولات العاملة بالمشروعات القومية الكرى والتى تضررت عن ارتفاع الأسعار وتذبذب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما لفت إلى أن الاتجاه تقدم ببخطاب رسمى إلى وزارة الاسكان بسرعة إقرار “قانون التعويضات” والبدء بصرف نسبة تعويضات تقدر بـ 15% من قيمة المشروعات لصالح شركات المقاولات العاملة بمشروعات الاسكان والطرق ومشروعات البنية التحتية بما يدعم موقفها المالى ويمكنها من مواصلة تنفيذ أعمالها.

ولفت إلى تواصل الاتحاد مع لجنة الاسكان بالبرلمان لحل مشكلات المقاولين بالدولة، موضحا أن اللجنة تدرس حاليا إجراء تعديل تشريعى على مواد قانون المناقصات والمزايدات، لحل مشكلات الشركات ولكى يحصل المقاول على حقه والحفاظ على المهنة على أن تضمن التعديلات التشريعية صرف نسب للتعويض الفورى بصفة عاجلة وبنسبة مبدئية لحين الدراسة، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية مع الحفاظ على جميع حقوق شركات المقاولات.

وفى سياق متصل، أكد المهندس ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة شئون العاملين  أن “التعويضات” المستهدفة ستشمل شركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات القائمة والمتضررة عن ارتفاع الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف بجانب القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحريك اسعار المحروقات والتى تسببت فى إضافة زيادات سعرية جديدة على كافة مواد البناء الخام ورفع تكاليف النقل، موضحا أنه بالموافقة على إقرار القانون سيتم  إدراج كافة شركات المقاولات بـ “قانون التعويضات” على مراحل متتالية.

أشار إلى بدء اللجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة الاسكان فى حصر شركات المقاولات المتضررة عن ارتفاع اسعار مواد البناء الخام، وتحديد نسب التكلفة المالية فى المشروعات التى تنفذها خلال الفترة الراهنة، بهدف إعداد مذكرات رسمية بقيمة فروق الأسعار المستحقة لكل شركة تمهيدا لصرفها إجماليا بإقرار قانون التعويضات.

وأوضح أن “وزارة الاسكان” وافقت على دمج كافة مواد البناء ضمن بند فروق الأسعار، وهو ما سيمكن شركات المقاولات من احتساب فروق الأسعار على كافة مواد البناء دون إقصارها على خامتى الحديد والأسمنت فقط، لافتا أنه بإنتهاء إعداد حسابات فروق الأسعار لكافة الشركات المتضررة سيتم إرسالها رسميا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الاسكان لمخاطبة جهات إسناد المشروعات ووزارة المالية لصرف المستحقات المالية، موضحا أنه من المقرر صرف قيمة فروق تعويضية بنسبة 15% من تكلفة المشروعات لكافة الشركات لحين إنتهاء الحسابات الدقيقة للشركات.

وأوضح المهندس ياسر حلمى، رئيس قطاع الشون المالية والضريبية بمجموعة درة وعضو لجنة الضرائب باتحاد المقاولين، أن موافقة وزارة الاسكان على مشروع قانون التعويضات يتطلب إعادة النظر فى قانون المناقصات والمزايدات والاتجاه إلى تعديله بما يضمن الحفاظ على حقوق شركات المقاولات العاملة بالدولة فى استكمال المشروعات المتعاقد عليها، مؤكدا أن قانون “المناقصات والمزايدات” بوضعه الحالى ظالم، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ومن الصعب استمرار العمل به.

ألمح إلى أن لجوء الاتحاد بالتعاون مع كبريات شركات المقاولات لإصدار مقترح مشروع قانون التعويضات جاء نتيجة عدم ضمان حقوق الشركات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات والذى لا يضمن للشركات القدرة على صرف مستحقاتها المالية من الجهات المالكة للمشروعات، كما لا يضمن تعويضها فى حالات الطوارئ او ارتفاع أسعار مواد البناء.