“صناعة الأدوية” : لجنة تسعير الأدوية تبدأ تلقي طلبات الشركات بتحريك الأسعار و15% زيادة متوقعه أول فبراير

كشف د. هشام حجر رئيس شعبة صناعة الأدوية بغرفة الدواء باتحاد الصناعات ، عن بدء تلقي  لجنة تسعير الأدوية طلبات شركات الأدوية المحلية أو الأجنبية بتحريك اسعار منتجاتها سواء  بنسبة 15% للأدوية المحلية و 20% للادوية الاجنبية .

أوضح في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن لجنة التسعير قامت أمس برفع نسبة تحريك أسعار الأدوية المحلية لـ 15% بعد أن كانت 10% ،  بحيث تقوم اللجنة بدراسة هذه المنتجات واتخاذ قرار زيادة الاسعار وسياسة التسعير، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي تقدمت لا يزيد عن 5 شركات وينتمون لشركات ” المصنعين لدي الغير”.

أشار حجر إلى أن الشعبة عقدت اجتماعا يوم الخميس الماضي بشأن هذا المطلب ، وقامت بإرسال خطاب للدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلة، للمطالبة بضرورة أن تطبق نسبة زيادة 50% من سعر بيع الجمهور على نسبة  من 15-20% من عدد المستحضرات (BRANDS) المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع (BRANDS) مع ايجاد حلول تتناسب مع المصانع تحت الانشاء، وأن يتم تكرار ذلك كل 6 أشهر ، على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر فبراير المقبل.

لفت إلى أن الوزارة ولجنة التسعير وضعوا شرائح لتحريك أسعار الدواء والذي من المستهدف أن يتم تنفيذه مطلع فبراير 2017، حيث حددوا نسبة الزيادة بـ50% على الادوية التي يبلغ سعرها من جنيه حتى 30 جنيه، و30% على الادوية التي يتراوح سعرها من 30- 50 جنيه، و25% على الأدوية ما بين 50-100 جنيه، و20% على الأدوية التي يتخطى سعرها 100 جنيه .

أكد حجر أنه رغم أن قرار التحريك إيجابي إلا أن الغرفة تطالب بضرورة تحريك الاسعار بنسبة ثابته 50% على جميع الادوية وفقا لمقترح الشعبة ، خاصة وأنها تمثل الحد الادنى التي تستطيع المصانع والشركات تحمله خاصة في ظل زيادة التكلفة المباشرة على المصانع بنسبة 120% من دولار وفوائد وخامات.

أضاف أن تحريك الاسعار ضرورة لكل شركة كنوع من الاصلاح الجزئي لاقتصاديات الشركات خاصة بعد تعويم الجنيه أمام الدولار مما نتج عنه فقدان الجنيه لنسبة كبيرة من قيمته أمام الدولار، مشيرا إلى أن الشعبة والشركات عقدوا العديد من اللقاءات مع وزير الصحة والاسكان ولجنة التسعير من أجل وضع حلول لتلك الازمة إلا أن تأخير التنفيذ سيؤدي إلى الاضرار بالأمن الدوائي في مصر والقضاؤ على اقتصاديات العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وعلى الاستثمار بوجه عام.

نوه حجر إلى أن السوق المحلية يشهد خلال الفترة الحالية مزيدا من النواقص في الأدوية خاصة والتي يرتفع الطلب عليها نظرا لانخفاض حجم الخامات الموجودة لدى المصانع والمتفاوته بين كل مستحضر والاخر وكل مصنع والأخر، خاصة وأن الشركات لديها تخوف وتردد في استيراد الخامات بسعر الدولار الحالي خشية عدم تنفيذ قرار تحريك سعر الدواء وبالتالي تعرضه لمزيد من الخسائر لذا فإن الكثير من مصنعي الدواء يأجلون قرار استيراد الخامات حتى يحصلوا على قرار أكيد بتحريك الأسعار.