ارتفاع أسعار مواد البناء تصيب قطاع الإنشاءات بالشلل

تسببت الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء في إصابة قطاع الإنشاءات المصري بحالة من الركود، التي ضربت القطاع وأصابته بـ “الشلل”، ما تسبب في تباطؤ حركة نمو القطاع الذي تعول عليه الحكومة المصرية كأحد أهم محاور التنمية من خلال القطاع الخاص.

وخلال الأيام الماضية سجلت أسعار الحديد قفزات كبيرة، حيث أعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعارها لتصل لنحو 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 9505 نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نحو 500 جنيه.

وأخطرت الشركة وكلاءها مؤخراً بأن سعر الطن داخل المصنع سيصل إلى 9720 جنيها مقابل 9870 للتجار، على أن يصل للمستهلك بنحو 10 آلاف.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال شهرين، حيث سبق أن رفعت الشركة سعر طن الحديد بنحو 200 جنيه في نوفمبر الماضي ليقفز سعر الطن من نحو 9200 جنيه في بداية الشهر الماضي ليسجل في الوقت الحالي نحو 10 آلاف جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.7%.

وتسببت هذه الارتفاعات في وجود حالة من الركود وتوقف عدد كبير من المقاولين عن العمل في ظل هذه الأسعار التي لا تحقق أي أرباح للمقاولين أو شركات التطوير العقاري.

وقال خبير العقارات الدكتور محمد حمدي، إن هذه الارتفاعات تسببت في خسائر كبيرة لشركات التطوير العقاري، خاصة مع اتجاه السوق نحو الركود مع انعدام الطلب بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم وجود سيولة لشراء أو تملك العقارات.

وأوضح في حديثه لـ “العربية.نت”، أن أي شركة في السوق المصري لا تستطيع العمل وفق هذه الأسعار الجديدة، إلا بعد العودة للعملاء ورفع أسعار الوحدات المتعاقد عليها، حيث إن العمل وفق هذه الأسعار يدفع جميع الشركات إلى مواجهة خسائر كبيرة خلال الفترة المقبلة.

ولا تقتصر أزمة الأسعار على الحديد فقط، فقد ارتفعت أسعار الإسمنت لتسجل ما يقرب من ألف جنيه تقريباً مقابل نحو 700 جنيه قبل شهرين من الآن بنسبة زيادة تقترب من 43%.

وقال “حمدي” إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء سوف تدفع الشركات التي تعمل في قطاع التطوير العقاري إلى رفع أسعار الوحدات بنسب لا تقل عن 25%، ما قد ينتج عنه مشاكل كبيرة مع قطاع عريض من العملاء الذين لن يقبلوا بأي تغيير في التعاقدات أو إضافة أي تكلفة جديدة على الوحدات المباعة.