الخبراء يقيّمون تأثير التغيرات الاقتصادية على القطاع العقاري بحفل إفطار سيتي سكيب يناير المقبل

على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي، فإن مصر لا تزال تواصل بناء إصلاح قوي لعام 2017 استنادًا إلى التحسينات الاقتصادية التي أجرتها في ظل مناخ جاذب للاستثمارات، وخاصة مع التغيرات التي شهدها اقتصاد البلاد بغرض تهيئة مناخ ملائم للمستثمرين، عقب محاولات تمت على مدار العام الماضي.

ويمكن القول إن تأثيرات التسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وخفض قيمة الجنيه المصري قد تشكل ميزة لصالح المستثمرين الأجانب، مع قدرتها على تمهيد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي قرض صندوق النقد الدولي إلى ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري، بما يمثل إشارة للثقة في الحكومة ويجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت مصر والصين اتفاقية ثنائية لمبادلات العملات بقيمة تناهز 2.6مليار دولار أمريكي، بما يسمح لمصر بدعم احتياطي العملات الأجنبية بعد تعويم عملتها. وتعتبر هذه المبادلة جزءًا من الدعم الثنائي الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي. ووفقًا للبنك المركزي المصري، تهدف هذه الخطوة إلى إظهار الإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري وغرس الثقة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي.

وإضافةً إلى ذلك، توضح التغيرات التزام الحكومة بتطبيق إصلاحات اقتصادية على كافة المستويات لجذب المستثمرين الأجانب والاستعداد لما يُتوقع أن يكون عامًا صعبًا في 2017. وعلى الجانب الإيجابي، بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتزايد تدريجيًا، ووصل في السنة المالية 2015/2016 إلى نحو 6.84 مليار دولار أمريكي، بما سجل ارتفاعًا من 6.38 مليار دولار أمريكي في السنة السابقة.

من جانبه قال توم رودس، مدير معرض سيتي سكيب مصر: “في الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون والخبراء العقاريون الأمور عن كثب فيما يتعلق بالاقتصاد وآفاق الاستثمار للعام المقبل، سيقدم إفطار عمل سيتي سكيب مصر – المقرر إقامته الشهر المقبل – منصة رفيعة المستوى للتناقش والتحاور وتبادل المعلومات في سياق تناول بعض القضايا ذات الصلة”.

وأضاف توم رودس: “من خلال إفطار العمل، نسعى إلى توفير منصة معلوماتية للمستثمرين العقاريين في ضوء التغيرات الاقتصادية التي طرأت على مصر. ولا شك أن البلاد على أعتاب تحول اقتصادي؛ حيث تنفذ بعض الإصلاحات التي يمكن أن تحفز عمليات تدفق الاستثمارات الدولية، بما سيعود بالخير على القطاع العقاري المصري”.

ويشمل المتحدثين  الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن إسماعيل، الشريك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دي إم جي، ماونتن فيو، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة المدينة الإدارية الجديدة، كما يقدم كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ج.ل.ل. بالإمارات العربية المتحدة، آخر مستجدات سوق القاهرة مع تركيز خاص على فرص الاستثمار في مجال التعليم.

ويقام إفطار العمل كمنصة تمهيدية لفعاليات سيتي سكيب مصر، ويهدف إلى تناول القضايا الأساسية التي تتعلق بالمجال العقاري في البلاد. وبالتالي، سيلقي إفطار العمل نظرة فاحصة على وضع المشاريع العملاقة في مصر، ومدى تأثير التقلب على سير العمل في تلك المشاريع، وتطبيق المشاريع الذكية والمستدامة، والدروس المستفادة من إنشاء مشروع عملاق في حلقة نقاش.

ومن المقرر أن ينعقد معرض سيتي سكيب مصر في الفترة من 31 مارس إلى 3 أبريل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. وبالنسبة للزوّار ومشتري المنازل والمستثمرين الذين سيحضرون الفعاليات، سيمثل المعرض فرصة فريدة للاطلاع على كل مشاريع التطوير العقاري الجديدة والحالية في مصر تحت سقف واحد، وكذلك لاستكشاف مجموعة واسعة من المشاريع العقارية الدولية الرائعة.