محسن عادل: انخفاض معدلات الإدخار ينذر بظهور أزمة تمويل الاستثمارات بمختلف القطاعات

قال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه من المتوقع  مع انخفاض معدلات الإدخار ظهور أزمة في تمويل الاستثمارات بمختلف القطاعات بنهاية العام الجاري، لافتا إلى ضرورة استحداث شكل جديد للتمويل والاقتصاد القائم على المشاركة والتعاون، وهو الشكل الأنسب لتبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج

وأضاف خلال المؤتمر الدولي الثاني للإسكان التعاوني، أن الحكومة لم تعد قادرة على توفير التمويل اللازم لتحقيق النمو الإقتصادي الذي تخطط له، وهو ما ينذر بأزمة ائتمانية، مما يحتم ضرورة التوسع والتكامل مع جهات اقتصادية أخرى داخل الدولة للتغلب على تلك الأزمة، لافتا إلى أن التعاونيات قد تكون الحل البديل للتوجه الرأسمالي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن دعم الدولة للقطاع التعاوني بمختلف أشكاله يمكن من ظهور كيان اقتصادي قوي يدفع معدلات النمو بشكل سريع وبنسبة كبيرة، فضلا عن النتيجة الإجتماعية المتميزة الناتجة عن هذا الدعم، مشيرا إلى أن التعاونيات تتسم بتنوع الخدمات التي تقدمها بمختلف القطاعات والخدمات الأساسية للمواطن.

وأوضح أن دولة أثيوبيا تقدم نموذج حي لفكرة الاعتماد على التعاونيات، وهي الدولة التي تمكنت من القضاء على نسبة كبيرة من فقر مواطنيها نتيجة اعتمادها على فكرة التعاونيات بمختلف القطاعات.