سويسرا تمدد تجميد أصول لمبارك لمدة عام إضافي

مددت سويسرا تجميد أصول تعود للرؤساء السابقون لمصر حسني مبارك وتونس زين العابدين بن علي وأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام إضافي.

وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها “اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول”.

وينتهي تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (نحو 529 مليون يورو) في فبراير 2017، فيما ينتهي تجميد الأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك (55 مليون يورو) في يناير 2017.

وفي مطلع 2011 بعد إطاحتهما، أمرت الحكومتان المصرية والتونسية بتجميد كل الأصول التابعة لمبارك وبن علي وأقربائهما في سويسرا، لمدة 3 سنوات، ثم تم تجديد القرارات.

وبالنسبة ليانوكوفيتش الذي أقيل في فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو)، وينتهي هذا التجميد في فبراير المقبل.

وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل، ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع عام 2018، قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.

وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات، وخلال السنوات الـ15 الأخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.