“الرقابة المالية”: 5 عوامل دفعت معدلات النمو للتفاوت بين نشاطي تأمينات الحياة والممتلكات

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية التفاوت بين معدلات نمو أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بالنسبة لنشاط تأمينات الحياة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي إلى 5 عوامل.

وبلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص الجديدة والسارية نحو 11.85 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 40%.

بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 8% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.96 مليار جنيه مقارنة بـ 4.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضحت الهيئة أن هذه العوامل تتمثل في تناقص الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تراجع معدلات أقساط فرع التأمين البحري نتيجة لإنخفاض حركة الاستيراد والتصدير سواء لنقص السيولة الدولارية والإجراءات التحوطية التي اتخذها البنك المركزي أو للإضطرابات العمالية التي أثرت على حركة الملاحة بشكل عام.

وأضافت أن هناك عدداً من المشروعات الصناعية التي قد توقفت بشكل جزئي أو كلي مما نتج عنه تقلص في حصيلة أقساط نشاط التأمينات العامة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي شهدها قطاع السياحة خلال الأونة الأخيرة.

وأشارت الهيئة إلى النتائج السلبية على محفظة أقساط الشركات والتي نتجت عن المنافسة السعرية فيما بينها لتحقيق خططها أو منح خصومات إضافية للعملاء رغبة في الحفاظ عليهم دون مراعاة لقواعد الإكتتاب الفني السليم.