علي عبدالعال: العفو عن حالات الحبس الاحتياطي قد يحتاج تعديلات تشريعية جديدة

قال الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن العفو عن حالات الحبس الاحتياطي قد يحتاج إلى إدخال تعديلات تشريعية جديدة .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة العفو الرئاسي، عقب انتهاء اجتماعهم مع لجنة حقوق الإنسان، وأطلع رئيس البرلمان على مجريات عمل اللجنة، مؤكدًا دعمه الكامل لها ، ودراسة البعد والمعالجة القانونية الخاصة بكل حالات العفو.

وقال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن الاجتماع كان مثمرًا فى تبادل الآراء وإعطاء توصيات إزاء عدد من المسائل المتعلقة بعمل اللجنة، منها سبل التواصل مع اللجنة للوقوف على قدرة المواطنين على إيصال الحالات المتعددة ، موضحًا أن هناك توصية بوضع آلية مع مصلحة السجون فى إعطاء المحبوسين حق إرسال بيانات بحالتهم للجنة العفو إذا لم يتقدم بالبيانات أى من ذويهم.

وأفاد الخولي بأن اللقاء تطرق إلى المعايير التى يتم من خلالها فحص الحالات الواردة، بالإضافة للأولويات الخاصة باللجنة، كما تم تأكيد إطلاع البرلمان بدوره فى معالجة الحالات التى مازالت قيد الحبس الاحتياطي، وبحثها من ناحية التكييف القانونى .

وأكد الخولى أن لجنة حقوق الإنسان شريك أساسي معنا فى معالجة ملف العفو، وفقًا لنص القرار الجمهورى المتعلق بتأسيس اللجنة، وأنه سيجرى تنسيق دائم ومستمر حتى إتمام المهمة على أكمل وجه.