“حماية المنافسة” يخاطب وزارة الصحة لتنظيم تسجيل الأدوية و تسعيرها

خاطب جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية، وزارة الصحة بشأن القرار رقم 425 لسنة 2015 والذي أصدره وزير الصحة بإعادة تنظيم  إجراءات تسجيل الأدوية  و تسعيرها بالشكل الذي أدي إلي وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق امام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء .

أشار الجهاز إلى أن التمييز بين الشركات العاملة بالسوق المحلية قد يؤثر سلبًا على حركة الاستثمارات الجديدة المستهدفة في قطاع الدواء وهو الأمر الذي يؤدي إلي تعزيز هيمنة كيانات كبري و شركات تستحوذ علي سوق الأدوية.

كما تطرق الخطاب أيضاً إلى القرار رقم 499 لسنة 2012والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محلياً و المستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعرالدواءالأصلي الأعلى سعراً ،و60% لباقي الأدوية المتماثلة مما يعكس التفرقة بين الشركات لمنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى،الأمر الذي يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق .

يجدر الإشارة إلى أن الجهاز قام سابقاً بمخاطبة وزارة الصحة بعد تلقيه عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، و ذلك بالرغم من عدم وجود مراقبة مسبقة للجهاز علي التركزات الاقتصادية من إندماجات و إستحواذات بقانون حماية المنافسة.