تدخل السيسي يدفع الحكومة للتراجع عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة

بعد أن وجه منتجو الدواجن النداء للرئيس السيسي، لدفع الحكومة بالتراجع عن قرارها بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، جاءت استجابة الحكومة للحفاظ على كيان هذه الصناعة الوطنية، التى هددها الخطر من جراء القرار السابق الصادر خلال الأسبوع الماضي، بشأن إعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية بأثر رجعي، اعتباراً من 10 نوفمبر 2016، ولمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2017.

وهو الأمر الذي يهدد منتجي الدواجن بغلق مزارعهم وتسريح العمالة، وركود حركة البيع والشراء في محلات بيع الدواجن، خاصة وأن 40% من منتجي الدواجن من صغار المستثمرين، الذين أوصى الرئيس السيسي بهم خيرًا، لتأثيرهم الكبير على الاقتصاد المصري، كما هو الحال في الدول المتقدمة اقتصاديًا، حيث قام اقتصادها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن، إن استثمارات منتجي الدواجن في مصر تبلغ 65 مليار جنيه، إضافة إلى أن عدد العاملين بهذا القطاع يصل إلى 2.5 مليون عامل.

تابع: نحن لم نعترض على قرار إعفاء الجمارك على الدواجن لإعلاء مصلحة المنتج على المستهلك، حيث إن المواطن لن يستفيد من القرار، لأن سعر الدجاجة المستوردة 32 جنيها، في حين أن المحلية تباع بـ 25 جنيها، وهذا يعني عدم استفادة المستهلك بشكل كبير، إنما الضرر يقع على كاهل الاقتصاد المصري، حيث الضغط على الدولار، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة للعملة الصعبة، وخلق منافسة داخلية لمنتج مستورد ليسقط المنتج المحلي، والاعتماد على الاستيراد، ونحن كمنتجين للدواجن نسعى للتصدير للخارج وليس العكس، وأيضًا ضرورة توفير فرص العمل عن طريق تشجيع المنتج المحلي، وكلها أمور تثبت خطأ وخطورة القرار.

وأشار إلى أنه آن الأوان لحل مشكلات منتجي الدواجن، والتي تتمثل في إعادة هيكلة وتطوير وتحديث هذه الصناعة، وعمل بورصة دواجن قوية يلتزم بها الجميع، وتطوير صناعة الأمصال محليًا، وعدم الاعتماد على استيرادها، حتى لا يرتفع سعرها على المنتج بالتالي المستهلك، وزراعة الذرة والصويا في مصر، أيضًا لمواجهة ارتفاع سعرها.

وصرح، بأن في الغد، سيُعقد اجتماع مهم بين شعبة الدواجن والمسئولين، لبحث مشكلاتنا وتقديم حلول جذرية لها.

أكدت منى محرز، الأمين العام لاتحاد منتجي الدواجن، أن تراجع الحكومة في إعفاء الدواجن المستوردة من التعريفة الجمركية، وعودة تطبيق الرسوم الجمركية القديمة والمقدرة بـ 30%، بفضل تدخل الرئيس، عبدالفتاح السيسي، وهو الأمر الذي استشعر معه منتجو الدواجن بالأمان والاطمئنان، كما أنه دفعة قوية منه لهذه الصناعة للأمام.

وأشارت إلى أن الاتحاد أبرم اتفاقًا مع وزارة التموين لتقديم ما تحتاجه من دواجن لبيعها للمستهلك بسعر مخفض، وبالكميات التي يحتاجها السوق، وذلك بشكل شهري وبصفة دورية، تصل إلى 2000 طن دجاجة، ليتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

أوضح عبدالغفار يوسف، عضو مجلس إدارة منتجي الدواجن ورئيس بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية سابقًا، قبل إلغاء القرار، كنا نقول ” البقاء لله في إنتاج الدواجن”، والآن عادت الروح لهذه الصناعة، ولقد تعهدنا للدولة بتقديم ما تحتاج إليه من دواجن بسعر مدعم، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لسد احتياجات السوق.

ولفت إلى أنه جاء تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة، بعد اجتماع الرئيس السيسي بالأمس، الأحد، برئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الدفاع، ورئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والداخلية، والمالية، والتموين، للبحث في جدوى القرار، وأسباب اعتراض منتجي الدواجن عليه، وتقديم حلول أخرى بديلة لتستطيع الحكومة توفير الدواجن مدعمة للمستهلك.