انطلاق المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن بحضور وزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال

انطلق منذ قليل المؤتمر الوطني لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء ، وتنظمه النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والاتحاد المصري للمستثمرين، بالتعاون مع وزارة القوي العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والمالية ، وقطاع الأعمال العام ، والقوي العاملة.

ومن المقرر ان يشهد المؤتمر تشكيل مجموعتي عمل ، الأولي برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وسوف تتناول تطوير زراعة القطن، وتتضمن عدد من المحاور تشمل القطن بين الواقع والمأمول ، والإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمحصول القطن بما يخدم صناعة النسيج، وعرض تجربة ناجحة لإحدى الدول في مجال استنباط أصناف جديدة .

أما المجموعة الثانية فهي برئاسة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، وتتناول عددا من المحاور تشمل واقع صناعة الغزل والنسيج في مصر ، ودور البنوك المصرية في المشاركة للنهوض بهذه الصناعة ، فضلا عن عرض تجربة ناجحة لإحدى الدول ، ثم ستعرض الجلسة الختامية توصيات مجموعتي العمل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بخصوصها.

.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن المؤتمر يأتي كمبادرة من طرفي الإنتاج ” العمال ورجال الأعمال ” في محاولة منهم لإنقاذ الصناعة والحفاظ على العاملين فيها ، خاصة في ظل وجود رغبة من القيادة السياسية لإنقاذ الصناعة خاصة وأن الحكومة لديها خطة لإنشاء ١٠ مناطق صناعية للنسيج على مدار ٣ سنوات.
وقال عبد الفتاح أن الشركة القابضة اتفقت مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء دراسات حول أوضاع الشركات القائمة حاليا ووضع حلول لتطويرها والنهوض بها بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد القومي وتشغيل الآلاف من الشباب المتعطل عن العمل .
وأشار إلى وجود خطة موجودة لدى الحكومة لإنهاء أزمات ألصناعه تتضمن قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلًا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضًا عن استيرادها من الخارج.
وتشمل الخطة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وتضمنت الخطة قيام البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.