سجل الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لمصر أعلي ارتفاعا خلال العام الجاري بقيمة 4 مليارات دولار خلال نوفمبر الماضى ليسجل 23.058 مليار دولار مقابل 19.040 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وتسلم البنك المركزي المصري منتصف نوفمر الماضى مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي بداية نوفمبر الماضى عن توقيع اتفاق قرض مع بنوك دولية بـ2 مليار دولار.
وشهدت الاحتياطات النقدية لدى الدولة حالة من عدم الاستقرار منذ ثورة يناير 2011 حيث تراجع الاحتياطى من 36 مليار دولار خلال يناير 2011 حتى وصل الي 23.058 مليار دولار بنهاية اكتوبر 2016.
وتوقعت برايم للأبحاث ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى مستوى 25 مليار دولار بنهاية ديسمبر المقبل، ، مدعوماً بحصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد.