“التشييد والبناء” يطالب بإدراج نشاط التأجير التمويلي ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دعا المهندس داكر عبد اللاه ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لضرورة إدراج نشاط التأجير التمويلي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي رصد لها البنك المركزي 200 مليار جنيه.

وكان الرئيس السيسي قد كلف البنك المركزي مطلع العام الحالي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، وبناءاً عليه أعلن البنك المركزي عن برنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات على سعر عائد متناقص لا يتعدى الـ 5% لنحو 350 ألف شركة ومنشآة من التي يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، ما يعمل على خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

ولفت عبد اللاه إلى أن شركات المقاولات أضحت تعتمد في امتلاكها للمعدات والأوناش وغيرها على شركات التأجير التمويلي، حيث تتقدم شركة المقاولات بدراسة للمعدة سواء كانت ونش أو جرار لشركة التأجير التمويلي، على أن تقوم الأخيرة بشراء هذه المعدة وإعادة بيعها بالتقسيط على شركة المقاولات.

وأوضح أنه وفق الطرق التقليدية فإن شركة التأجير التمويلي تقوم بالاقتراض البنكي لشراء المعدة ثم تقوم بإعادة تحميل نسبة الفائدة على شركة المقاولات مضافاً إليها ربحها نظير التمويل، وهو ما يرفع تكلفة تمويل شراء هذه المعدات بالنسبة للمقاولين.

وأكد على أنه إذا قام البنك المركزي بإدارج هذا النشاط ضمن المبادرة فإن شركات المقاولات سيتسنى لها الحصول على تمويل معداتها بتكلفة 5% وهو ما سيعضد من موقفها المالي ويوفر لها السيولة الكافية لتنفيذ المشروعات بمعدلات أسرع ووقت أقل، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد بصورة عامة وليس شركة المقاولات فقط، لاسيما وأن أكثر من 90% من شركات قطاع المقاولات تصنف ضمن الصغيرة والمتوسطة أي أنها تستحق الدخول ضمن مبادرة الرئيس السيسي.

وطالب عبد اللاه أن يتم السماح لشركات التأجير التمويلي بالتعامل مباشرة مع البنك المركزي وليس عن طريق أحد البنوك العاملة في القطاع، لأن إدخال حلقة وسيطة من شأنه زيادة الأعباء المحملة على عاتق شركة المقاولات، وفرض مزيداً من الإجراءات البيروقراطية التي تقلل من الأثار الإيجابية للمبادرة.