أمجد حسنين: غرفة التطوير العقاري وسيلة لدعم التكامل بين المستثمرين والدولة

المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري

-الغرفة ستشمل المستثمرين الزراعيين المرحلة المقبلة

-التنمية حادثة لا محالة ويجب أن تتم وفق خطة تضعها الدولة

أكد المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى لمشاركة الدولة في خطتها التنموية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر طرح الرؤى وعرض المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين بالسوق المحلية، وحلها بهدف دعم التكامل بين الدولة والمطورين.

وأضاف خلال مؤتمر غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة دعت كافة المستثمرين العقاريين لتقديم مشكلاتهم للغرفة لدراستها من الناحيتين الفنية والهندسية للتأكد من سلامة وقف المستثمر، ثم بدء العمل مع وزارة الإسكان لحل هذه المشلكة، على أن يتم تعميم النتائج لهذه المشكلات على باقي المستثمرين، مؤكدا على أن العمل من أجل مصلحة القطاع بشكل عام هو رسالة الغرفة وليس المصلحة الفردية.

وأشار إلى أن الغرفة تدرس الوصع الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على منع تعثرها خلال المرحلة المقبلة وسط التغيرات التي تحدث بالسوق حاليا، على أن يتم ذلك عبر 3 محاورهي؛ نقل خبرات الشركات العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيههم حول الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتناسب مع قدراتهم المالية والفنية، بالإضافة إلى العمل على حل أي مشكلات تواجههم بالسوق لمنع تعثرهم.

وأكد أن التنمية في مصر حادثة لا محالة، لذا يجب أن تتم التنمية عبر مخططات الدولة ، حتى لا تنتشر العشوائيات بصورة أكبر قد تعوق أي مخططات تنموية للدولة، موضحا أن الدولة قامت بدور هام في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل عبر تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.

ولفت إلى أن توجه الدولة لتنفيذ وحدات إسكان متوسطبما يعد منافسة للمطورين هو أمر مؤقت قامت به الدولة لسد الفجوة في حجم الطلب لهذه الشريحة، قائلا “الدولة صانع سيء وتاجر أسوأ”.

وقال أن الغرفة ستشمل المستثمرين الزراعيين خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أنواع وشرائح المستثمرين بالسوق المحلية، لتكوين كيان قانوني يتم من خلاله حل مشكلات كافة المستثمرين والتعاون مع الدولة لاستغلال قدرات تلك الشركات لتنفي مخططات التنموية للدولة.